اشتراط المقترض الزكاة على المقرض - کتاب الزکاة نسخه متنی

اشتراط المقترض الزكاة على المقرض

الزكاة في المال المقرض

نافياتها عن الدين ، و اختصاص موجباتها بالعين ، و خصوص رواية الحميري ، عن علي بن جعفر عليه السلام : أنه سأل أخاه عليه السلام عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه صاحبه و يحول عليه الحول " ^{( 1 )} .

خلافا للمحكي عن جماعة من القدماء ^{( 2 )} ، فأوجبوها في الدين مع كون التأخير من جهة المدين ، لظواهر أخبار كثيرة ^{( 3 )} محمولة على الاستحباب .

" و " مال " القرض إن تركه المقترض ( 4 ) بحاله حولا فالزكاة عليه " بلا خلاف ظاهر ، كما عن محكي الخلاف و السرائر ^{( 5 )} ، و عن التنقيح : أنه مذهب الاصحاب ( 6 ) و وجهه واضح بناء على عدم توثف تملك القرض على التصرف ، كما هو المشهور .

" و الا " يتركه بحاله " سقطت " عنه ، لعدم حلول الحول عليه ، و عن المقرض .

و لو اشترط الزكاة على المقرض فالظاهر صحة الشرط وفاقا للمصنف قدس سره في باب القرض من المختلف ^{( 7 )} ، بعد أن حكاه عن الشيخ و القاضي و معه ^{( 8 )} جماعة من المتأخرين منهم الشهيد في المسالك ^{( 9 )} ، لان التبرع بأداء الزكاة عن الغير سائغ فاشتراطه صحيح .

1 - الوسائل 6 : 66 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 15 .

2 - المقنعة : 239 و الخلاف 2 : 80 و الجمل و العقود ( الرسائل العشر ) : 205 ، رسائل الشريف المرتضى : ( المجموعة الثالثة ) : 74 ، حكاه عنهم الجواهر 15 : 59 .

3 - في النسخ : المقرض ، و الصحيح ما أثبتناه ، و هو مطابق للارشاد و لمتن مجمع الفائدة .

5 - الخلاف 2 : 111 ، السرائر 1 : 445 ، ( 6 ) التنقيح الرائع 1 : 299 .

7 - المختلف : 415 كتاب الديون .

8 - في " ع " و " ج " : معهم ، و في هامشهما : تبعهم .

9 - المسالك 1 : 43 ، ذيل قول الماتن : و قيل لا يلزم و هو الاشبه .