الاستدلال بالعقل ، والجواب عنه - کتاب الزکاة نسخه متنی

الاستدلال بالعقل ، والجواب عنه

للولاية ، و عدم بقاء ما في يده له مع بيعه و اعتاقه ، و عدم ضمانه لسلفاته إلا بعد العتق ، و عدم استحقاقه للارث إلا بعد عتقه ، و انتقال ماله بموته إلى المولى ^{( 1 )} ، و عدم جواز الوصية له و الوقف عليه ، و عدم حرمة التصرف في ماله لضرورة ^{( 2 )} حتى التملك مع تسلط الناس على أموالهم ، و عدم حل مال مسلم إلا عن طيب نفسه ، و صرف الوصية له من المالك إلى عتقه كصرف الوصية لام الولد إلى إعتاقها من الثلث ثم إعطاء الوصية ، إلى ذلك مما يورث للفقيه القطع بعدم قابليته للملك ( 3 ) .

و فيه : أن جميع ذلك إما من جهة التعبد الشرعي ، أو من جهة الحجر على العبد في تصرفاته .

[ الرابع ] ^{( 4 )} من الادلة : العقل ، و هو أن المملوك و المتسلط عليه من جميع الجهات لا يعقل أن يملك شيئا ، لان مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه ، و لانه لو ملك لزم جواز تملك كل من العبدين صاحبه في بعض الصور .

و أجيب عن الاول : بمنع الملازمة ، لجواز كون المالكية و المملوكية متضايفين ^{( 5 )} .

و عن الثاني - بعد تسليم عدم الجواز - بأن المنع لمانع لا يوجب المنع مع عدمه ، و في يد العبد سلطنة مطلقة .

و الحاصل : أن المستفاد من الكتاب و السنة ليس إلا حجر العبد و استقلال

1 - في " ف " و " م " : الولي .

2 - في " م " : لضرورية ، و في الجواهر : بضروبه .

( 2 ) حكاه في الجواهر 24 : 175 و قله هنا مع اختلاف يسير .

4 - في " ج " و " ف " : الثالث ، و ما أثبتناه هو الصحيح .

5 - في " م " : متخالفين .