مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال - کتاب الزکاة نسخه متنی

مناقشة المؤلف في هذا الاستدلال

و بما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " قال : و سألته عن الصدقة تجعل لله مثوبة ، هل له أن يرجع فيها ؟ قال : إذا جعلتها الله فهي للمساكين و ابن السبيل فليس له أن يرجع فيها " ^{( 1 )} .

و لا دلالة للروايتين على مدعاه بوجه .

أما رواية الخثعمي فلان الخروج عما ملكه و إرادة بيعها إنما هو لاجل إرادة الوفاء بالنذر بالدفع إلى الفقراء على وجه القربة الذي هو المراد من التصدق ، و هو المملك للفقير ، لا لخروجها عن ملكه بمجرد النذر ، و أمره ^{( 2 )} بتقويمهما على نفسه لا يدل على الخروج أيضا ، لكونه من جانب الامام عليه السلام الذي هو ولي الفقراء ، و إلا فهو مخالف للقاعدة المقتضية لوجوب التصدق بالعين ^{( 3 )} و عدم جواز التقويم و التصدق بالقيمة تدريجا المنافي لمصلحة الفقراء .

و كيف كان فالرواية ليس لها دلالة على الخروج عن الملك .

و أما ا رواية علي بن جعفر فلان الظاهر من الصدقة : المثوبة - و لو بقرينة السوأل عن الرجوع فيها - ما أخرجه عن ملكه بالوقف أو بغيره ، و لا ينافيه قوله عليه السلام : " هي للمساكين " بناء على أن الوقف ^{( 4 )} لا ينتقل عنه إلى الموقوف ، لان المراد بيان الاختصاص في مقابلة عدم دخل المالك فيها .

و أما ما ذكرنا من قضية الامر بالدفع فهو مسلم إذا امر بالدفع ابتداء كما في الزكاة و الخمس ، فإن الانصاف ظهور ذلك في استحقاق المدفوع إليه ، بل مالكيته ^{( 5 )} له ، و أما إذا امر بالدفع من جهة التزام المأمور بدفعه و إلزامه على

1 - الوسائل 13 : 338 : الباب 5 من أحكام الهبات ، الحديث 5 ، و فيه : مبتوتة .

2 - في " ع " : و الامر .

3 - في " م " زيادة : فورا .

4 - في " م " زيادة : العام .

5 - في " م " : بالملكية له .