التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول - کتاب الزکاة نسخه متنی

التمكن من التصرف فيما لا يعتبر فيه الحول

و عن الشيخين ^{( 1 )} ، و المرتضى ^{( 2 )} : وجوبها في الدين إذا تمكن صاحبه من أخذه متى شاء ، لعموم الموثقة - المتقدمة ^{( 3 )} - في [ ال ] مال الغائب إذا قدر صاحبه على أخذه ، و خصوص ما ورد في الدين من الاخبار : منها : " إن كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، و ما لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة " ^{( 4 )} .

و هذه و إن كانت أخص من الاول إلا أن كثرة تلك الاخبار ، و موافقتها للاخبار الكثيرة الظاهرة في أن الزكاة إنما وضعت على الاعيان الخارجية من الاموال ، و اعتضادها بالشهرة المطلقة ، و بمخالفة الجمهور كما يظهر من المعتبر ^{( 5 )} ، يوجب حمل الاخبار الخاصة على الاستحباب ، سيما مع شهادة رواية على بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام : " قال سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه ، هل عليه زكاة ؟ قال : لا ، حتى يقبضه و يحول عليه الحول " ^{( 6 )} .

و اعلم أن اعتبار التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول لا إشكال فيه ، و أما ما لا يعتبر الحول فيه كالغلات فهل يعتبر التمكن حال تعلق الوجوب ، أو لا ، بل يكفي التمكن من الاخراج و لو كان بعد ^{( 7 )} زمان تعلق الوجوب ؟ ظاهر كلامهم ، و المصرح به في المسالك ^{( 8 )} هو الاول : لان ظاهر هذا الشرط كونه شرطا كسائر الشروط ، فكما أن الملك و تماميته و البلوغ و العقل و الحرية ، كلها تعتبر في الغلات في ذلك الوقت ، فكذلك التمكن من التصرف .

1 - المقنعة : 239 ، المبسوط 1 : 211 و الخلاف 3 : 80 المسألة 96 .

2 - رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الثالثة ) : 74 .

3 - في الصفحة 119 .

4 - الوسائل 6 : 64 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 5 .

و فيه : و ما كان لا يقدر .

5 - المعتبر 2 : 491 .

و فيه روى اصحابنا .

6 - الوسائل 6 : 66 الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 15 .

7 - في " ف " : بقدر .

8 - المسالك 1 : 40 .