جريان المبيع في الحول من حين البيع - کتاب الزکاة نسخه متنی

جريان المبيع في الحول من حين البيع

من أنه وقت حصول الملك ^{( 1 )} ، و على قول الشيخ ^{( 2 )} فيجري من حين التصرف و هو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة : " ان زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " ^{( 3 )} و ظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا .

" و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " و لا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور : من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار ، و يشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرفا المنافية للخيار .

و ربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع ^{( 4 )} في الحول من حيث الملكية حين العقد ، و إن كان له مانع آخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك ، و هو محمل بعيد في نفسه ، مضافا إلى ما قيل : إنه حكي عن واحد : وجوب الزكاة بعد الحول ، و إن كان الخيار باقيا ، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة ^{( 5 )} .

و مثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز ^{( 6 )} تصرف المشتري في زمان خيار البائع ، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع ، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع .

1 - راجع الجواهر 25 : 23 و مفتاح الكرامة 5 : 47 .

2 - راجع الصفحة السابقة .

3 - الوسائل 6 : 67 الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة و من لا تجب ، الحديث الاول ، و الرواية منقولة بالمعني .

4 - في " ف " : البيع .

5 - راجع الجواهر 15 : 39 .

6 - في " ف " : تجوز .