حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع - کتاب الزکاة نسخه متنی

حكم هذا الصورة في نذر الغايات مع كون الشرط محتمل الوقوع

حكم التذر غير المؤقت المعلق على شرط متقدم على الحول

ثابت من حين النذر ، لان كونه صدقة عند وقوع ذلك الامر المعلوم وقوعه ، ينافي صحة التصرفات المنافية كالبيع و نحوه كما لا يخفى .

نعم يظهر من الشهيد الثاني في الروضة ^{( 1 )} : جواز التصرف في النذر المتعلق على الوفاة كبيع المنذور حريته بعد الوفاة مع الحنث إذا لم يكن نسيانا .

لكن حكى عدم الصحة في المسألة المذكورة ^{( 2 )} ، بل عن السيد ^{( 3 )} : الاجماع على عدم صحة البيع .

و إن علم عدمه فكالعدم .

و ان احتملهما بني المنع عن التصرف من حين الصيغة و عدمه على ما سيجئ من مسألة النذر المشروط .

و إن كان زمان الشرط بعد الحول و علم بتحققه بني على ما تقدم من تحقق الوجوب بالصيغة .

و إن علم عدمه فكالعدم .

و ان احتملهما بني عليه و على جواز فعل منافي النذر إذا كاان مشروطا بشرط مترقب ، فإن قلنا بالجواز ^{( 4 )} لم يمنع النذر من وجوب الزكاة و إلا منع ، و الاقوى المنع .

أما في نذر الغايات - بناء على صحته - كأن ينذر كونه صدقة ، فلما تقدم من أن مقتضى صحة النذر كونها صدقة عند الشرط ، و هو ينافي إخراجها في الزكاة ، و دعوى أصالة عدم تحقق الشرط و المشروط لا تنفع ^{( 5 )} لان المنافي هو

1 - الروضة البهية 6 : 296 .

2 - في " م " : لكن حكي عن المعظم .

3 - الانتصار : 172 ، و فيه : لم يجز له بيعه .

4 - كذا في " م " ، و في سائر النسخ زيادة : ان ، و الظاهر انها سهو .

5 - في النسخ : لا ينفع .