الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك - کتاب الزکاة نسخه متنی

الاستدلال لعدم الوجوب على فرض التملك

القول بالوجوب على فرض التملك

شيئا " ^{( 1 )} و نحوها رواية اخرى لا بن سنان ^{( 2 )} .

و من العجيب ما حكي عن المنتهى ^{( 3 )} كإيضاح النافع ، ^{( 4 )} تبعا للمعتبر ^{( 5 )} ، و المبسوط ^{( 6 )} : من وجوب الزكااة عليه على القول بالملك ، مع أن ظاهر المحكي عنه في المنتهى ^{( 7 )} و التذكرة ^{( 8 )} : اتفاق أصحابنا ، بل شاذ من العامة على عدم الزكاة عليه ، لكن الظاهر أنه قدس سره فهم من الاصحاب استنادهم في ذلك إلى عدم الملك ، و حينئذ فيمكن أن يوجه الحكم - في الروايتين بنفي الزكاة - بعدم الملكية ، للادلة الدالة على عدم مالكية العبد ، فيكون إضافة المال إليه في الروايتين ^{( 9 )} بمجرد الملابسة لا التمليك ، كما يفصح عنه رواية ثالثة لا بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " قال : قلت له : مملوك في يده مال ، أ عليه زكاة ؟ قال : لا ، قلت : فعلى سيده ؟ قال : لا ، لانه لم يصل إلى سيده ، و ليس هو للمملوك " ^{( 10 )} .

و قد يستدل على فرض الملكية بعدم ^{( 11 )} تمكنه من التصرف للحجر عليه ، و بنقص ^{( 12 )} ملكه ، لان للمولى انتزاعه منه متى شاء إجماعا كما في المختلف ^{( 13 )}

1 - الوسائل 6 : 59 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الاول .

2 - الوسائل 6 : 60 : الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 3 .

3 - منتهى المطلب 1 : 472 - 473 ، و حكاه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .

4 - حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .

5 - المعتبر 1 : 489 .

6 - المبسوط 1 : 206 .

7 - منتهى المطلب 1 : 473 و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 .

8 - التذكرة 1 : 201 و حكاه عنه في مفتاح الكرامة 3 : 10 .

9 - الروايتان المتقدمتان آنفا .

10 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 4 ، و فيه : " لا ، لانه لم يصل " .

11 - في بعض النسخ بعد .

12 - في النسخ : نقض .

13 - المختلف 2 : 624 .