الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه - کتاب الزکاة نسخه متنی

الاستدلال بالكتاب ، والايراد عليه

رد الاستدلال بالاصل

بثوبته .

و فيه : أن الخروج عنه لازم بمقتضى عمومات أسباب الملك ^{( 1 )} الاختيارية و الاضرارية ، الا ما أخرج كالارث .

الثاني : الكتاب ، و هو قوله تعالى : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { ^{( 2 )} ، فإن التمسك بعمومه لا إشكال فيه سيما بعد تمسك الامام عليه السلام في واحد من الروايات الواردة في طلاق المملوك ^{( 3 )} ، فيدل على نفي القدرة على الملك الناشي عن الاسباب الاختيارية ، فيكون لذلك في الملك الاضطراري ، لعدم القول بالفصل بالاجماع ، كما عن المصابيح للعلامة الطباطبائي ^{( 4 )} .

و فيه : ان المراد بالقدرة : الاستقلال ، أو معنى القدرة على الشيء : أنه له أن يفعله و له أن يتركه ^{( 5 )} ، و هذا المعنى مفقود في العبد ، لانه محجور عليه إجماعا في أفعاله من التصرفات .

و مما يؤيد أن المراد : الاستقلال ، أن في مصححة زرارة - المتقدمة - أن : " المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيده ، قلت : فإن السيد كان زوجه ، بيد من الطلاق ؟ قال : بيد السيد ، قال الله تعالى : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { ^{( 6 )} أفشئ الطلاق ؟ ! " ^{( 7 )} .

و قوله تعالى : } هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء في

1 - في " م " : أسباب التملك .

2 - النحل : 16 / 75 .

3 - الوسائل : 15 : 340 - 343 ، الباب 43 و 45 من أبواب مقدمات الطلاق .

4 - نقله في الجواهر 24 : 173 .

5 - في " ف " و " ج " و " ع " : أنه له أن يتركه .

6 - النحل : 16 / 75 .

7 - الوسائل 15 : 343 الباب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث الاول .