اتجار غير الولي للطفل
عدم الضمان على الولي العامل للطفل
الاجماع على الاستحباب .ثم إن الظاهر عدم الضمان على الولي ، خلافا للمحكي عن ظاهر جماعة ، لاطلاق واحد من الاخبار ( 1 ) في ضمان العامل مال اليتيم .و يحمل على صورة التقصير ( 2 ) ، أو على الولي ، لعموم قوله : تعالى } ما على المحسنين من سبيل { ( 3 ) و لرواية أبي الربيع المصرحة بعدم الضمان إذا كان العامل ناظرا للصغير ، و جواز جعل الربح بينهما ( 4 ) .و منها ( 5 ) يظهر أيضا جواز أخذ الاجرة ، لصريح الرواية بجواز المضاربة .و إذا اتجر الولي للطفل ( 6 ) فلا إشكال في تحقق المعصية ، فإن أجاز الولي كان الربح لليتيم ، و عليه الضمان المال ، كما في الاخبار المستفيضة .و لو لم يجز الولي فمقتضى القاعدة : البطلان ، كما هو المحكي عن الشهيدين ( 7 ) و المحقق الثاني ( 8 ) .و مقتضى إطلاقات نصوص الباب ( 9 ) : الصحة ، و كون الربح لليتيم إلا أن تحمل على صورة الاجازة ، أو على وجوب الاجازة مع ظهور الربح .فإن لم يجز الولي الخاص وجب على الولي المتأخر عنه رتبة ( 10 ) حتى ينتهي إلى الامام عليه السلام أو الشارع المجيز له ، كما يكشف عنه هذه الاخبار .1 - في " م " : الاصحاب .2 - في " م " : المقترض .3 - التوبة : 9 / 91 .4 - في " م " : و من هنا .( 6 ) في " م " : في مال الطفل .7 - الدروس 1 : 229 ، المسالك 1 : 39 .8 - جامع المقاصد 3 : 5 .9 - الوسائل 6 : 57 الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة .10 - ليس في " م " " و ع " و " ج " : رتبة .