استدلال المفصل بالروايات - کتاب الزکاة نسخه متنی

استدلال المفصل بالروايات

منشأ هذا التفصيل

- حينئذ - كالزكاة يجب صرفها إلى مستحقها .

و لعل منشأ هذا التفصيل أن النذر إن تعلق بالتصدق بمعنى التمليك على قصد القربة ، فلا بد من عدم حصول بالنذر ، ليتحقق طلبه بعد النذر ، و إن تعلق بالتصدق بمعنى الدفع إلى المستحق فيكون مأمورا بالدفع ، و إطلاق الامر بالدفع من المالك الحقيقي يدل على خروج ما امر بدفعه عن ملكية الناذر ، و عدم تقرير الشارع له على الملكية ، و استحقاق المدفوع إليه له ، و لذا استفيد خروج الزكاة و الخمس عن ملك المالك إلى ملك الفقراء من الامر بدفع بعض النصاب إليهم ، و إلا فلم يرد في أدلة تشريع الزكاة حكم وضعي في تملك الفقراء لحصتهم من النصاب ، و ما ورد من : " أن الله تعالى شرك بين الاغنياء و الفقراء في أموالهم " ^{( 1 )} أو : " جعل للفقراء في أموال الاغنياء ما يكفيهم " ^{( 2 )} فليس إلا مأخوذا عن الحكم التكليفي الصادر في أول التشريع ، لا أنه ملك الفقراء أولا ، ثم أمر الاغنياء بدفع ملكهم إليهم على حد التكليف بأداء الامانة ، بل الظاهر العكس و استفادة التملك ^{( 3 )} من الامر بالدفع .

و قد استدل المفصل على ما ذكر زيادة على جعله كالزكاة بما رواه الكليني في آخر الكافي ، في باب النذور ، عن الخثعمي : فيمن نذر أن يتصدق بجميع ما يملك إن عافاه الله تعالى ، فلما عوفي خرج عن داره و ما يملكه ليبيعها و يتصدق بثمنها ، فلما سأل الامام عليه السلام ، أمره بأن يقوم جميع ذلك على نفسه ^{( 4 )} و يتصدق بقيمتها تدريجيا حتى يؤدي ما عليه ^{( 5 )} .

1 - الوسائل 6 : 148 : الباب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 4 ، مع اختلاف يسير .

2 - الوسائل 6 : 5 : الباب الاول من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 9 .

3 - كذا في النسخ ، و الانسب : التمليك .

4 - في " م " زيادة : و يتصرف فيها .

5 - الحديث منقول بالمعني ، أنظر الكافي 7 : 458 ، باب النذور ، الحديث 23 ، الوسائل 16 : 197 الباب 14 من أبواب النذر و العهد ، الحديث الاول .