دلالة الاخباتر الكثيرة على ثبوت الملك للعبد - کتاب الزکاة نسخه متنی

دلالة الاخباتر الكثيرة على ثبوت الملك للعبد

عدم استفادة انتفاء الملكية من الكتاب والسنة

المولى ، و أما انتفاء ^{( 1 )} الملكية فلا ، بل ظاهر كثير من الاخبار مما ذكر و لم يذكر ثبوت الملك للمملوك كصحيحتي ابن سنان : " ليس في مال المملوك زكاة ^{( 2 )} و لو كان له ألف ألف درهم ، و لو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا " ^{( 3 )} .

فإنها ظاهرة سيما بقرينة المقابلة بالاحتياج في كون المال لنفس المملوك ، مع أن المال لو كان لمولاه كان في ذلك المال زكاة - على المشهور ، بل المنسوب إلى الاصحاب - كما تقدم في مسألة زكاة مال المملوك .

و منها : ما دل على جواز مكاتبة العبد على نفسه و ماله و ولده ^{( 4 )} .

و منها ^{( 5 )} : أنه لا يصح للمكاتب [ أن يحدث في ماله ] ^{( 6 )} إلا الاكلة من الطعام ^{( 7 )} و هو ظاهر في الملكية مع الحجر .

و منها : صحيحة عمر بن يزيد - في فاضل الضريبة - : " أن له أن يعتق و يتصدق منه ^{( 8 )} و له أجر ذلك ^{( 9 )} و حمله على العتق و حمله على العتق و التصدق من مال المولى باذنه ، يدفعه - مضافا إلى منافاته لاختصاصه بالاجر - أن ذيل الرواية يدل على أن المعتق ليس له ولاء المعتق ، معللا بأن العبد لا يرث الحر ، فلو كان من مال المولى لم يحتج إلى هذا التعليل ، بل يقي الولاء للمعتق حينئذ من جهة عدم كونه مولى .

1 - في " م " : انتفاؤه .

2 - في الوسائل : شيء .

3 - الوسائل 6 : 60 الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 1 و 3 .

4 - فمن الكتاب قوله تعالى : } فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا { و من السنة ما ورد في الوسائل 16 : 83 ، الباب 1 و 2 من أبواب المكاتبة .

5 - في " م " : فيها ، و في غيرها فيهما ، و ما أثبتناه هو الصحيح .

6 - الزيادة من " م " .

7 - الوسائل 16 : 89 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول .

8 - ليس في " ف " و " ع " و " ج " : منه .

9 - الوسائل 13 : 34 الباب 9 من أبواب بيع الحيوان ، الحديث الاول ، و الحديث منقول بالمعني .