* الزكاة في مال المملوك * عدم وجوب الزكاة على المملوك - کتاب الزکاة نسخه متنی

* الزكاة في مال المملوك * عدم وجوب الزكاة على المملوك

نعم ، حيث ادعى الاجماع المركب ^{( 1 )} ، إلا أن الحكم بالاستحباب بمجرد هذا مشكل و إن كان إجماعا منقولا معتضدا بما تقدم عن الناصريات ^{( 2 )} ، و في الرياض : أن ظاهر جماعة من الموجبين و المستحبين عدم الفرق بين الغلات و المواشي ^{( 3 )} ، إلا أن في الاكتفاء بمثل ذلك في التهجم على مال اليتيم إشكالا ، و لذا مال جماعة من المتأخرين إلى العدم و هو الاحوط ، و أشكل من ذلك الحكم باستحباب الزكاة في غلات المجنون فضلا عن مواشيه ، و إن ادعى في الرياض ^{( 4 )} أن ظاهر من عدا المحقق ، و بعض من تأخر عنه ^{( 5 )} عدم الفرق بين الطفل و المجنون .

" و لا زكاة على المملوك " و إن قلنا بكونه مالكا مطلقا ، أو في الجملة على الخلاف المذكور في محله ، أما على القول بعدم الملك كما هو المشهور - ظاهرا - بل ظاهر بعض العبائر المحكية الاجماع عليه ^{( 6 )} ، فعدم الزكاة عليه واضح ، بل يخرج عن قيد اعتبار ملكية النصاب كما فعله في الغنية ^{( 7 )} .

و أما على القول بالملك ، فلحسنة ابن سنان - بإبن هاشم - : " قال : ليس على مال المملوك شيء و لو كان له ألف ألف ، و لو احتاج ^{( 8 )} لم يعط من الزكاة

1 - لم نجده في الوسيلة و لكن حكي عنه في إيضاح الفوائد 1 : 167 و في مفتاح الكرامة 3 : 4 ما يلي : " و نقل عن ابن حمزة ، و لعله في الواسطة ، انه قال : فتجب في الانعام بالاجماع المركب " .

2 - الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 241 .

3 - رياض المسائل 1 : 262 ، ذيل قول الماتن : قيل تجب في مواشيهم .

4 - نفس المصدر ، ذيل قول الماتن : و لا تجب في مال المجنون .

5 - كصاحب المدارك في ذيل قول المحقق : و قيل حكم المجنون حكم الطفل ، و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 298 .

6 - الخلاف 2 : 43 المسألة 45 ، و حكاه عنه مفتاح الكرامة 3 : 11 ( كتاب الزكاة ) .

7 - الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 505 .

8 - في " ج " : و لو احتاج له .