هل يجوز إعطاء المملوك من الزكاة ؟

حكم زكاة مال المكاتب المطلق إذا تحرر منه شئ

عدم وجوب الزكاة على مولى المكاتب

الزكاة ، فموردهما لا يشمله .

و كما لا يجب على المكاتب كذلك لا يجب على مولاه و إن قلنا بملكيته ، لان المولى ممنوع من أخذه منه إلا على وجه استيفاء مال الكتابة ما لم يعجز ، سواء جعلنا العجز كاشفا أو ناقلا .

و عن المبسوط : " إن المكاتب المشروط لا زكاة على ماله و لا على سيده ، لانه ليس ملكا لاحدهما ملكا صحيحا ، لان العبد لا يملكه عندنا و المولى لا يملكه إلا بعد عجزه " ^{( 1 )} ( انتهى ) .

و ظاهره نفي ملك المولى ^{( 2 )} ، و نفي استقلال العبد بقرينة ما عنه في باب الكتابة : من ان كسبه ماله ^{( 3 )} و ظاهر ما تقدم عن المصنف ، و المحقق قدس سرهما عكس ذلك ^{( 4 )} .

" و " على كل تقدير فالحكم واضح ، و الرجوع إلى العمومات لمالكية المكاتب و ضعف رواية البختري ضعيف .

نعم " لو تحرر من " المكاتب " المطلق شيء " و لو جزء يسير " وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا " بلا خلاف ظاهر ، و عن الحدائق : انه محل اتفاق ^{( 5 )} و في شرح الروضة : قطع به الاصحاب و إن وجهه واضح ^{( 6 )} و هو كذلك ، لان نصيبه مال جامع لشرائط الزكاة ، و أدلة نفي الزكاة عن مال المملوك لا تشمله ، و لذا لا يجري على هذا النصيب شيء من أحكام مال المملوك .

ثم إن ظاهر روايتي ابن سنان المتقدمتين ^{( 7 )} عدم جواز إعطاء المملوك من

1 - المبسوط 1 : 205 مع اختلاف يسير .

2 - في " م " زيادة : رأسا .

3 - المبسوط 6 : 82 .

4 - تقدم قولهما عن النهاية و المعتبر في الصفحة السابقة .

5 - الحدائق 12 : 29 .

6 - شرح الروضة للفاضل الهندي ( مخطوط ) : 6 .

7 - في الصفحة 32 .