اشتراط عدم تعلق الزكاة إبتداء بالمديون

و على الثاني : أن إطلاق النصوص و الفتاوى في مقام بيان الوجوب الاصلي الذاتي كما في قولهم : يجب على الولي قضأ ما فات عن ^{( 1 )} الميت .

و هو لا ينافي وجوبها على الغير تحملا بإجارة أو شرط .

على أنا لا نقول ببراءة ذمة المالك بمجرد الاشتراط ، بل ذمة المقترض مشغولة ما دام لم يؤد المقرض ، و لا منافاة بين وجوبها على المقرض بمقتضى الشرط ، و عدم سقوطها عن المقترض ، كما لو نذر أن يؤدي دين غيره .

و على هذا فالزكاة على المقترض ثابت مطلقا حتى ^{( 2 )} بعد الاشتراط ، و لا يسقط إلا بفعل الغير كما هو ظاهر صحيحة ابن حازم المتقدمة .

و الحاصل : أنه ^{( 3 )} لا وجه لمخالفة اشتراط أداء الشخص لزكاة غيره .

للكتاب ، بعد تسليم كون الاداء عن الغير مخالف للكتاب .

و وجوب الاداء بعد الاشتراط - مضافا إلى عدم منافاته للوجوب على المالك ^{( 4 )} - لا يوجب المخالفة ، إما لان مقتضى الكتاب و السنة تعلق الوجوب الاصلي الابتدائي بالمالك ، و المفروض أنه لم ينقل منه ^{( 5 )} إلى غيره ، و إما لان العبرة في المخالفة و الموافقة للكتاب و السنة بما قبل الاشتراط ، فتأمل .

نعم لو اشترط عدم تعلق الزكاة ابتداء بالمديون ، و ثبوتها ابتداء على المقرض اتجه فساد الشرط ، بل القرض - بناء على إفساد الشرط الفاسد - إذا الظاهر مخالفة هذا الشرط للكتاب و السنة كما لا يخفى .

و لا يبعد حمل كلام من أطلق صحة الاشتراط على هذا التفصيل و إن

1 - ليس في أكثر النسخ : عن .

2 - ليس في أكثر النسخ : حتى .

3 - في " ف " و " ج " : ان .

4 - في " م " زيادة : ايضا .

5 - في " ع " و " ج " و " م " : " عنه " .