کتاب الزکاة

تعلقه بعين ماله ، كما هو مقتضى أدلة الزكاة من ثبوت التشريك ^{( 1 )} بين الفقراء و الاغنياء ، و مقتضى ذلك أنه ليس لاذن المولى مدخل في ذلك ، و هذا موجب لجواز استقلال العبد في الاخراج و إن لم يرض المولى ، و هو منفي بالادلة الدالة على أن العبد في يده لمولاه .

و ما ادعي في المختلف ^{( 2 )} و كشف الغطاء ^{( 3 )} من أن للمولى انتزاع ما في يده إجماعا ، و ما ورد في الكتاب من أن العبد } لا يقدر على شيء { ^{( 4 )} ، [ و ] أنه ليس من الامر شيء ، و قد ورد في المكاتب مع تشبثه بالحرية : " أنه لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من طعام " ^{( 5 )} ، و " أن المكاتب المشروط لا يجوز له عتق و لا هبة و لا نكاح و لا شهادة - يعني إقرار - و لا حج حتى يؤدي ما عليه " ^{( 6 )} .

و الظاهر إرادة التمثيل ، إلا أن يقال : إنه لا منافاة بين تعلق الزكاة في العين و الشركة ، إلا أن العبد محجور عن تعيين الزكاة و تمييزه ^{( 7 )} ، فيكون ^{( 8 )} ذلك إلى المولى إلا أن يأذن ^{( 9 )} للعبد في ذلك ، و إليه يرجع قوله عليه السلام في رواية قرب الاسناد : " ليس على العبد زكاة إلا بإذن مواليه " ^{( 10 )} .

1 - في " ف " و " ع " و " ج " : الشراكة .

2 - المختلف : 624 .

3 - لم نعثر عليه في مضانه من الكشف الغطاء ، و لكن نقله في الجواهر ( 24 : 172 ) عن شرحه للقواعد .

4 - - و هو قوله تعالى في سورة النحل : 16 / 75 : } عبدا مملوكا لا يقدر على شيء { .

5 - الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث الاول .

6 - الوسائل 16 : 90 الباب 6 من أبواب المكاتبة ، الحديث 2 .

7 - في النسخ : تميزه .

8 - في " م " : لكون .

9 - في " ف " و " ع " و " ج " : أذن .

10 - قرب الاسناد : 228 الحديث 893 ، و فيه : ليس على المملوك .

و قد تقدمت في الصفحة 34 .