كانت هي العدالة الشرعية التي اعتبرها الشارع موضوعاً للآثار المختلفة حسب المقامات، وتفسيرها بهذا المعنى ليس بعيداً عن ظاهر النصوص التي تعرضت لحالها، وقد جاء في بعضها، من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم هو ممن حرمت غيبته، وكملت مروءته وظهرت عدالته، وفي بعضها اذا كان ظاهر الانسان مأموناً جازت شهادته، وليس عليك ان تسأل عن باطنه الى غير ذلك من النصوص التي تشير الى ان العدالة ليست شيئاً آخر وراء فعل الواجبات وترك المحرمات.
وقد تعرض الفقهاء بمناسبة حديثهم عن العدالة ومنافياتها الى تصنيف المعاصي الى صغائر وكبائر ونص اكثرهم على ان الاصرار على الصغائر وعدم التوبة عنها من نوع الكبائر، لان الاصرار عليها يلازم الاستخفاف باوامر الله والامن من العقوبة، وجاء عن الامام محمد الباقر (ع) ان الاصرار على الذنب امن من مكر الله ولا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون، و نص اكثرهم على ان الكبيرة هي ما توعد الله عليه بالعذاب في كتابه وعلى لسان نبيه (ص) واعتمدوا في ذلك على رواية عبد العظيم ابن عبد الله الحسني عن ابي جعفر الجواد (ع) وجاء فيها ان عمرو بن عبيد دخل على الامام الباقر (ع) وبعد ان استقر به المجلس تلا قوله تعالى: ان تجتنبوا كبائر الاثم والفواحش، ثم قال: احب ان اعرف الكبائر من كتاب الله، قال ابو جعفر (ع): يا عمرو اكبر الكبائر الاشراك بالله، قال سبحانه: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، وبعده اليأس من روح الله، لان الله يقول: لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون، ومضى الامام (ع) يعدد الكبائر التي نص عليها القرآن حتى عد اثنين وعشرين نوعاً منها.
وجاء عن الامام الرضا (ع) انها خمس وثلاثون نوعاً، وعد منها