دعائم الإسلام

( 269 ) و عنه ( ع ) أنه قال : الشفعة في كل عقار ^{( 1 )} ، و العقار النخل و الارضون و الدور . و لا شفعة في سفينة و لا نهر و لا حيوان .

( 270 ) و عن أبي جعفر ^{( 2 )} محمد بن علي ( ص ) أنه قال : إذا دفع الرجل الحصة ^{( 3 )} في صداق إمرأته ، فلا شفعة فيها .

( 271 ) و عنه ( ع ) أنه قال : إذا كان العبد بين رجلين فباع أحدهما نصيبه ، فالآخر أحق بالبيع ^{( 4 )} . و ليس في الحيوان شفعة .

( 272 ) و عن علي صلى الله عليه و آله أنه قال : و لا يقطع الشفعة الغيبة ، قال ^{( 5 )} : الشفعة للغائب و الصغير كما هي لغيرهما ، إذا قدم الغائب و بلغ الصغير .

( 273 ) و عن جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله أنه قال في الشفيع يكون غائبا عن البيع ، قال : لا تنقطع شفعته حتى يحضر ، علم بالبيع أو لم يعلم .

( 274 ) و عنه ( ع ) أنه قال في الشفيع يحضر في وقت الشراء ثم يغيب

1 - حش ه قال في المطلب : الشفعة في العقار المشترك ، وقع عليه البيع بثمن معلوم أو بماله مثل الطعام كالحنطة و القمر و الزبيب الموزون .

] الحاشية ناقصة لان الورق مقطوع [ .

2 - س أبي عبد الله جعفر بن محمد صلى الله عليه و آله .

3 - حش ه يعني إذا تزوجها بالحصة لا أنه يقضيها إياها من دنانير أو دراهم أو ذلك ، فإن كان قضأ فهو كالبيع .

4 - حش ط ، ى يعني إليه و هو أحق من غيرهم من لا شريك له .

حش ه إذا كان شريكا واحدا و هذه رواية مفسرة ، و التي قبلها " لا شفعة في حيوان " مجملة ، و المفسر يقضى على المجمل ، و لا شفعة في الارحية و الآبار و الاسفار إلا أن يكون لاحدهم أصل الارض .

من مختصر الايضاح .

5 - حش ه ، ى قال في المطلب : و جاء في الغائب أنه إذا وقع البيع فيما تجب فيه الشفعة ، و الشفيع حاضر ، ثم سافر عقيب البيع ، فغاب سنة أو أقل أو أكثر ، ثم حضر يطلب الشفعة ، فإن كانت غيبة دون سنة فلا مانع له من طلب الشفعة ، و إن كانت غيبته سنة ، فما زاد نظر في حال سفره .

فإن كان سافر إلى موضع يمكن أن يمضي إليه و يعود منه قبل انقضاء السنة ، و قال إنه لم يزل باقيا على شفعته و إنما عاقه عائق من الله منعه من العود ، كان القول قوله مع يمينه ، و يستحق الشفعة ، و كان داخلا في حال الغائب الذي له الشفعة ، حتى يحضر ، طالت مدة غيبته أم قصرت ، و إن كان سفره إلى موضع لا يمكن أن يمضي إليه و يعود قبل انقضاء السنة ، فقد أبطل الشفعة .

تمت حاشية .