القرائن في تلك المواضع تشهد بعود الضمير إلى المعصوم عليه السلام بنحو من التوجيه الذي ذكرناه في إطلاق الاسماء و حاصلة أن كثيرا من قدماء روات حديثنا و مصنفي كتبه كانوا يروون عن الائمة عليه السلام مشافهة ، و يوردون ما يروونه في كتبهم جملة ، و إن كانت الاحكام التي في الروايات مختلفة ، فيقول في أول الكتاب : سألت فلانا ، و يسمى الامام الذي يروي عنه ، ثم يكتفي في الباقي بالضمير فيقول : و سألته ، أو نحو هذا إلى أن تنتهي الاخبار التي رواها عنه ، و لا ريب أن رعاية البلاغة يقتضي ذلك ، فان إعادة الاسم الظاهر في جميع تلك المواضع تنافيها في الغالب قطعا و لما أن نقلت تلك الاخبار إلى كتاب آخر صار لها ما صار في إطلاق الاسماء بعينه فلم يبق للضمير مرجع ، لكن الممارسة تطلع على أنه لافرق في التعبير بين الظاهر و الضمير انتهى .
و ذكر في إطلاق الاسماء المشتركة في الاسانيد نحو ذلك .
و هاتان العبارتان كغيرهما صريحتان في أن هذه الاحاديث منقولة من تلك الاصول و الكتب المعتمدة من تغيير لشيء منها حتى وضع الظاهر من أسماء الائمة عليهم السلام موضع الضمير ، فما الظن بهم في ذلك من تغيير أو زيادة أو وضع و كيف يصدر منهم شيء من ذلك ثم يشهدون بصحتها و أنها حجة بينهم و بين الله و يكونون مع ذلك ثقات عدولا أجلاء لا يطعن عليهم في شيء ، و ذلك واضح و الله الموفق .
الفائدة الثانية عشرة في ذكر جملة من القرائن المستفادة من أحوال الرجال تفصيلا مضافة إلى القرائن السابقة الاجمالية ، و إنما نذكر هنا من يستفاد من وجودة في السند قرينة على صحة النقل و ثبوته و اعتماده ، و ذلك أقسام و قد يجتمع منها اثنان فصاعدا .
منها من نص علماؤنا على ثقة مع صحة عقيدته .
الفائدة الثانية عشرة