رواياتهم عنا ، و كذا قولهم : له أصل ، و كذا : له كتاب ، لكني لم أذكر كل أصحاب الكتب ، و كذا قولهم : لا بأس به ، بل قيل : إنه دال على التوثيق لوقوع النكرة في سياق النفي .
و قد تقدمت عبارة الشيهد الثاني المتضمنة لتوثيق روات جميع حديثنا الذين كانوا في زمان الشيخ الكليني و الذين من بعده إلى زمان الشيهد الثاني .
و تقدمت عبارة الشيخ المفيد و ابن شهرآشوب و الطبرسي المتضمنة لتوثيق أربعة آلاف رجل من أصحاب الصادق عليه السلام و المذكور ألان من أصحابه عليه السلام في كتب الرجال و الحديث لا يبلغ هذا العدد فضلا عن الزيادة عليه فلا تغفل .
ثم أعلم أن توثيق علماء الرجال ليس من باب الشهادة ، لعدم ثبوت شهادة الشاهد بمجرد كتابته فضلا عن كتابة غيره شيئا ينسبه إليه ، بل هو من جملة القرائن القطعية التي تدل على حال الرجل ، فلا وجه للاختلاف هنا في قبول تزكية الواحد ، و إنما ذاك مخصوص بالشهادة الشرعية بتعديله و لا بد من التعدد .
و أما توثيق الراوي الذي يوثقه بعض علماء الرجال الاجلاء الثقات الاثبات فكيرا ما يفيد القطع مع اتحاد المزكي ، لانضمام القرائن التي يعرفها الماهر المتتبع فان لكل عمل رجالا ، وفوق كل ذي علم عليم .
ألا ترى أنا نرجع إلى وجد اننا فنجد عندنا جزما بثقة كثير من رواتنا و علمائنا الذين لم يوثقهم أحد ، لما بلغنا من آثارهم المفيدة للعمل بثقتهم ، و توثيق بعض الثقات الاجلاء من جملة القرائن المفيدة لذلك ، و قد تواترت الاحاديث في حجية خبر الثقة كما مر ، فيدخل خبره بحال الروات كما هو ظاهر .
و قد رتبت أسماء الرجال على حروف المعجم مقدما للاول فلاول في الاسماء و أسماء الاباء و غيرها على النهج المألوف تسهيلا للتناول ، و الاصل عدم زيادة من حرف أو حركة ، فيقدم عمرو على عمر و عبيد على عبيدة .
محدثا فقيل له : أو يكون المؤمن محدثا قال : يكون مفهما و المفهم محدث ، و أيضا هذا الحديث باسناده عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اعرفوا منازل الناس منا على قدر رواياتهم عنا .