القاسم بن العلا ، و من نيشابور محمد بن شاذان النعيمي ، و من الوكلاء من أهل بغداد أبو القاسم بن أبي حابس ، و ذكر جماعة كثيرين .
و قال الشيهد الثاني ( 97 ) في شرح الدراية : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة بأن تشتهر عدالته بين أهل النقل و غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السالفين من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني و ما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكيته ، و لا تنبيه على عدالته ، لما اشتهر في كل عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة و إنما يتوقف على التزكية هؤلاء انتهى .
و الحق أن كثيرا من علمائنا المتقدمين و المصنفين المذكورين في كتب الرجال من تضعيف كذلك لما ظهر من آثارهم و اشتهر من أحوالهم و إن لم يصرحوا بتوثيقهم في بعض المواضع .
و مما يؤيد قول الشهيد الثاني انه قد نقل ( 98 ) حصول وضع الحديث في زمان ظهور الائمة عليهم السلام من بعض الضعفاء و كان الثقات يعرضون ما يشكون فيه على الائمة عليهم السلام و على الكتب المعتمدة ، و كان الائمة عليهم السلام يخبرونهم بالحديث الموضوع ابتداء غالبا ، و لم ينقل أنه وقع وضع حديث في زمان الغيبة من أحد من مشهوري الشيعة و نسب إلى الائمة عليهم السلام أصلا ، و على تقدير تحقيقة فلم يقع من علماء الامامية المشهورين شيء من ذلك قطعا ، و هذا ضروري ، و الله أعلم .
97 - شرح الدراية ص : 98 - و هم أكثر من أن يذكر في هذه الوجيزة و قد ألف المحققون من العامة و الخاصة كتبا في ذلك و عرفوا الوضاعين الكذابين في زمن النبي صلى الله عليه و آله و الائمة علهيم السلام .