قال المراغي : وفيه نظر ، لعموم الخلفاء الراشدين وعدم الدليل على الحصر في الأربعة .

قال العبري : وفيه نظر ، لأن العرف خصّصه بالأئمة الأربعة حتى صار كالعلم لهم.

أقول : وفيه نظر ، لأن العرف طارئ فلا يخصّص عموم اللفظ الصادر قبل.

ثم عند الشيعة : إن إجماع الأربعة حُجّة لا من حيث هو ، بل من حيث اشتماله على قول علي رضي الله عنه »(1) .

أقول :

أما القول الأوّل فلا دلالة لهذا الحديث عليه أصلاً.

نعم ، يدل عليه الخبر : « أصحابي كالنجوم فبايهم اقتديتم اهتديتم » لكنه حديث موضوع باطل (2) .

وأما القولان الثالث والرابع فموقوفان على قيام الدليل القاطع على حصر المراد في الأربعة ، سواء قلنا بحجية قول كلٍّ منهم على انفراد أو قلنا بحجية قولهم إذا اتفقوا...

ولا شيء من الدليلين على الحصر ـ وهما حديث « الخلافة بعدي ثلاثون سنة » و« أن العرف خصّصه بالأئمة الأربعة فصار كالعلم لهم » ـ بحيث يصلح لرفع اليد به عن ظهور « الخلفاء » في العموم ، ومن هنا قال الغزالي :

« قد ذهب قوم إلى أن مذهب الصحابي حُجّة مطلقاً ، وقوم إلى أنه حجّة إن خالف القياس ، وقوم إلى أن الحجة في قول أبي بكر وعمر خاصة لقوله : اقتدوا باللذين من بعدي ، وقوم إلى أن الحجة في قول الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا.

(1) مناهج العقول في شرح منهاج الوصول 2| 402 .

(2) كما في الرسالة الاولى من هذه الرسائل .