مقدمات تمهيدية للدخول في صلب الموضوع

في قالب قضية كلية من دون أن يكون هناك مجهول يستدل به على العلم به.

وأمّا التمثيل، فهو عبارة عن القياس الأُصولي الذي لا نقول به كما سيوافيك تفصيله عند البحث عن مصادر التشريع عند أهل السنة.

فتعيّن أن تكون الحجّة هي القياس المنطقي، وهو على أقسام ثلاثة:

أ. أن تكون الصغرى والكبرى شرعيتين.

ب. أن تكون كلتاهما عقليتين، كإدراك العقل حسن العدل وحكمه بوجوب تطبيق العمل عليه وقبح الظلم وحكمه بالاجتناب عنه، وهذا ما يعبّر عنه بالمستقلات العقلية، أو التحسين والتقبيح العقليين.(1)

ج. أن تكون الصغرى شرعية والكبرى عقلية.

توضيح القسمين الأخيرين:

إنّ الأحكام الشرعيّة المستنبطة من الأحكام العقلية تنقسم إلى قسمين:

الأوّل: ما يُستنبط من مقدمتين عقليّتين، وهذا كالحكم بحسن العدل وقبح الظلم، وحكمه بأنّه عند الشرع أيضاً كذلك، وهذا ما يسمّى بالمستقلات العقلية، فالدليل بعامة أجزائه عقلي، فقد حكم بحسن العدل كما حكم بالملازمة بين العقل والشرع.

الثاني: ما تكون إحدى المقدمتين عقلية، وهذا كما في باب الملازمات العقلية كوجوب المقدمة فانّ العقل يحكم بثبوت التلازم بين وجوب الشيء ووجوب ما يتوقف عليه، ويحكم بالحكم الإدراكي بأنّ طالب الشيء طالب لمقدماته، أو يحكم بثبوت التلازم بين الأمر بالشيء وحرمة أضداده وانّه عند الشرع في كلا الموردين

1 . في مقابل الأشاعرة الذين لا يعترفون بهما إلاّ من طريق الشرع، فالحسن عندهم ما حسنه الشارع وهكذا القبيح.