إلى دليل، فما هو جوابكم أمام هذا الدليل؟
قلت: إنّ هذه مغالطة، وذلك لأنّ التخصيص أزماني لا أفرادي، والفرد لم يخرج من تحت العام بل هو باق تحت العام وإنّما رُفع عنه حكمه في فترة يسيرة من الزمان، فيتمسك بعموم العام في غير تلك الفترة ولا يجوز التمسك بالأصل مع وجود الدليل الاجتهادي.