المحدثين وشيخ الاَخباريين الميرزا النوري ؛ في مستدرك الوسائل (1).

هذا ، والكليني قدس سره لم يصرّح بصحة أحاديث الكافي ، كما صرّح البخاري بصحة جميع أحاديث كتابه ، وتابعه على ذلك أهل العامّة حتى صرّحوا بإجماعهم عليه كما مرَّ .

أكاذيب حول كتاب الكافي بشأن شبهة التحريف :

فإذا علمت هذا، فاعلم أنّه قد زعم بعضهم سكوت الشيعة المعاصرين عن أخطاء علمائهم السابقين ، بل ومحاولة الدفاع عن تلك الاَخطاء التي توجب الكفر كروايات شبهة التحريف في كتاب الكافي للشيخ الكليني ، متسائلاً : أهنالك مجال للشك في تكفير من يروي التحريف ، والله تعالى يقول : ( إنَّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّكرَ وإنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ) (2)؟

رد هذه الاكاذيب ومعالجة تلك الشبهة :

أقول : إنّ تدارك الخطأ ـ مالم يكن عن عَمْدٍ ـ في أيِّ كتاب من كتب التراث عند جميع المسلمين بشتى مذاهبهم لا يتم بتكفير مؤلفه ، وإنّما يُكتفى في ذلك بالتنبيه على الخطأ لكي يُجتنب .

وأمّا لو كان ذلك الخطأ عن عَمْدٍ من مؤلفه ، فالاَمر مختلف ، كلٌ بحسب نوعية الخطأ وحجمه ومقدار تأثيره ، وفي كل ذلك تفصيل .

فلو فُرِضَ أنَّ ذلك الخطأ مما يستلزم الردّة ، وعَلِمَ صاحبُه بهذا وأصرَّ

(1) مستدرك الوسائل ، للعلاّمة النوري 3 : 533 ، في الفائدة الرابعة من الخاتمة.

(2) الحجر 15 : 9 .