وقال القلقشندي : ( إن لم يكن الخليفة المتغلّب بالقهر والاستيلاء جامعاً لشرائط الخلافة ، بأن كان فاسقاً أو جاهلاً ، فوجهان لاَصحابنا الشافعية ، أصحّهما : انعقاد إمامته أيضاً ) (1)!

التبرير :

إنّ مثل هذا الرأي الذي ينقض شرائط الخلافة بعد أن نقض أساسها ، لابُدّ له من تبرير مقبول .

والتبرير الذي قدّمته هذه النظرية هنا هو : (الاضطرار) !

لاَنّا لو قلنا : لاتنعقد إمامته ، لزم ذلك بطلان أحكامه كلّها المالية والمدنيّة، فيتعيّن على الخليفة الذي يأتي بعده وفق الشروط الشرعية أن يقيم الحدود ثانياً ، ويستوفي الزكاة والجزية ثانياً ، وهكذا (2).

والضرورة أيضاً تقتضي صحّة خلافته : لحفظ نظام الشريعة ، وتنفيذ أحكامها (3) ، ولاَنّه لابُدّ للمسلمين من حاكم (4).

إذن قبولها على هذه الصورة يستدعي السعي الدائم لاِزاحتها وإرجاع الاَمر إلى صيغته الشرعية متى ما وجدت الاَُمّة سبيلاً إلى ذلك .

هذا ماذهب إليه الشيخ محمّد رشيد رضا وقد استعرض هذه الآراء ، فقال : ( معنى هذا أنّ سلطة التغلّب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند

(1) مآثر الاِنافة 1 : 58 .

(2) اُنظر : مآثر الاِنافة 1 : 58 .

(3) مآثر الاِنافة 1 : 71 .

(4) الاَحكام السلطانية ـ للفرّاء ـ : 24 .