الغناء وحرمته

البيع في الظلال غش ) .

فيدل على الفساد .

و فيه ان النهي إنما تعلق بالغش ، و هو أمر خارج عن البيع ، و النهي إذا تعلق بأمر خارج عن الشيء لا يدل على فساد ذلك الشيء ، و قد حقق ذلك في محله .

و اما رواية هشام فهي لا تدل على ازيد من ذلك ، خصوصا بعد ملاحظة قوله " ع " في ذيلها : ( و الغش لا يحل ) فانه ظاهر في الحكم التكليفي فقط .

الثالث : خبر موسى بن بكر عن ابي الحسن " ع " فانه ( اخذ دينارا من الدنانير المصبوبة بين يديه فقطعها بنصفين ثم قال : ألقه في البالوعة حتى لا يباع شيء فيه غش ) .

فان تعليله عليه السلام ذلك بأن لا يقع بيع على شيء فيه غش يدل على فساد هذه المعاملة .

و نظير ذلك خبر الجعفي ، و قد تقدم الكلام عليهما في البحث عن بيع الدراهم المغشوشة ^{( 1 )} مع انهما ضعيفتا السند كما تقدم في المبحث المذكور .

حرمة الغناء قوله : ( الثالثة عشرة الغناء ، لا خلاف في حرمته في الجملة ) .

أقول : لا خلاف في حرمة العناء في الجملة بين الشيعة ، و اما العامة فقد التزموا ^{( 2 )} بحرمته لجهات خارجية ، و إلا فهو بنفسه امر مباح عندهم .

قال في المستند ^{( 3 )} بعد ان ذكر موضوع الغناء : ( فلا خلاف في حرمة ما ذكرناه انه غناء قطعا ، و لعل عدم الخلاف بل الاجماع عليه مستفيض ، بل هو إجماع محقق قطعا ، بل

1 - ص 157 وص 158 .

2 - في ج 2 فقه المذاهب ص 42 : فالتغني من حيث كونه ترديد الصوت بالالحان مباح لا شيء فيه .

و لكن قد يعرض له ما يجعله حراما أو مكروها .

و على هذا المنهج تفصيل المذاهب الاربعة .

ثم قال : فما عن ابي حنيفة من انه يكره الغناء و يجعل سماعه من الذنوب فهو محمول على النوع المحرم منه .

و في ص 43 نقل الغزالي في الاحياء عن الشافعي : لا أعلم احدا من علماء الحجاز كره السماع .

و قد استدل الغزالي على الجواز برقص الحبشة و الزنوج في المسجد النبوي يوم عيد و أقرهم الرسول صلى الله عليه و آله .

ثم ذكر ان حرمة الغناء من جهة المحرمات الخارجية .

أقول قد تظافرت الاحاديث من طرقهم في حول الغناء إثباتا و نفيا .

راجع ج 10 سنن البيهقي ص 230221 .

3 - ج 2 ص 340 .