لا تجوز الغيبة بترك الأَولى

يحل عرضه و عقوبته ما لم يكن دينه فيما يكره الله عز و جل ) .

عدم جواز الغية في ترك الاولى لا يجوز للمظلوم أن يغتاب الظالم بترك الاولى ، لعدم الدليل عليه .

و قد يستدل على الجواز بروايتين ، الاولى : رواية حماد بن عثمان ^{( 1 )} الواردة في استقضاء الدين ، فانها ظاهرة في جواز الشكوى من المدائن لتركه الاولى ، لان الامهال في قضأ الدين من الامور المستحبة و فيه أولا : أنها ضعيفة السند .

و ثانيا : أن ظاهر الفرض في الرواية أن الدائن قد تعدى على المديون ، فطلب منه اداء الدين مع عدم وجوب الاداء عليه لعسر أو لغيره ، و لا شبهة ان ذلك ظلم تباح معه الغيبة .

و يؤيد ذلك أن الامام " ع " لم يوجب على المديون اداء الدين ، و لو كان واجدا ، و لم يكن له عذر لكان أداء الدين واجبا عليه بلا ريب ، لما ورد ( أن لي الواجد يحل عرضه و عقوبته ) .

و قد عرفت ذلك آنفا .

هذا كله على النسخة المعروفة التي تبعها صاحب الوسائل و المصنف في النقل .

و أما على نسختي الوافي و المستدرك ، و ما ذكره المجلسي ^{( 2 )} عن بعض النسخ القديمة .

من تبديل الضاد المعجمة في استقضيت في الموضعين بالصاد المهملة فالرواية تكاد تكون نصا فيما ذكرناه فان معنى الاستقصاء في الحق البلوغ إلى الغاية في المطالبة .

و من الواضح ان ذلك قد يؤدي إلى الهتك و الظلم ، فيكون حراما .

وعيه فتكون الرواية من جملة ما دل على جواز اغتياب

1 - في ج 1 كا ص 355 .

وج 10 الوافي ص 108 .

وج 2 ئل باب 16 أنه يكره لمن يتقاضي الدين الخ من أبواب الدين ص 623 عن حماد قال : دخل رجل على ابي عبد الله " ع " فشكى اليه رجلا من اصحابه فلم يلبث ان جاء المشكو فقال له أبو عبد الله ما لفلان يشكوك ؟ فقال له : يشكوني إني استقصيت منه حقي ، قال : فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال : كأنك إذا استقصيت حقك لم تسئ أ رأيت ما حكى الله عز و جل فقال : و يخافون سوء الحساب ، أ ترى انهم خافوا الله ان يجور عليهم لا و الله ما خافوا إلا الاستقصاء فسماه الله سوء الحساب فمن اسقصى فقد اساء .

ضعيفة لمعلى بن محمد .

و رواها في ج 2 التهذيب ص 62 بسند فيه جهالة لمحمد بن يحيى الصيرفي .

و في ج 2 المستدرك ص 492 عن العياشي مرسلا .

2 - راجع ج 3 مرآة العقول باب 25 آداب قضأ الدين ص 389 .