الاخبار عن الامور المستقبلة وحكمه

الرجوع إلى الكاهن وحرمته

و من طرق العامة ^{( 1 )} و قد تقدم بعضها في البحث عن حرمة التنجيم و السحر .

حرمة الرجوع إلى الكاهن و أما الرجوع إلى الكاهن ، و العمل بقوله ، و ترتيب الاثر عليه في الامور الدينية ، و الاستناد اليه في إثبات أمر أو نفيه فلا شبهة في حرمته ، بل لا خلاف فيها بين المسلمين ، لكونه افتراء على الله ، و عملا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا .

و تدل على الحرمة ايضا جملة من روايات الفريقين الناهية عن إتيان الكاهن و العراف فان الاتيان إليهم كناية عن تصديقهم ، و العمل بقولهم ، كما في تاج العروس قال : ( من أتى كاهنا أو عرافا الخ : اي صدقهم ) .

و قد عرفت أن العراف يصدق عليه الكاهن .

و في رواية الخصال أن ( من تكهن أو تكهن له فقد بري من دين محمد " ص " ) : أي من جاء إلى الكاهن و أخذ منه الرأي فليس بمسلم " و قد تقدمت الاشارة إلى هذه الروايات في الحاشية " .

حكم الاخبار عن الامور المستقبلة و أما الاخبار عن الامور المستقبلة جزما فيقع البحث عن حكمه تارة من حيث القاعدة ، و اخرى من حيث الرواية .

أما الاول فقد يكون المخبر عن الحوادث الآتية شاكا في وقوعها في مستقبل الزمان .

و قد يكون جازما بذلك .

أما الاول فلا شبهة في حرمته ، لكونه من الكذب المحرم و من القول بغير علم .

و قد عرفت في البحث عن حكم خلف الوعد ان المخبر ما لم يكن جازما بوقوع المخبر به في الخارج فهو كاذب في إخباره .

نعم لو صادف الواقع في هذه الحال كان حراما من جهة التجري .

و أما الثاني فلا وجه لحرمته ، فانه خارج عن الكذب و عن القول بغير علم موضوعا و حكما و لكن المصنف التزم بحرمته لامور : الاول : خبر الهيثم ^{( 2 )} : ( قال : قلت لابي عبد الله " ع " : إن عندنا بالجزيرة رجلا ربما

1 - راجع ج 8 سنن البيهقي باب ما جاء في النهي عن الكهانة ص 138 .

2 - صحيحة .

راجع ج 2 ئل باب 54 تحريم اتيان العراف مما يكتسب به ص 545 .