قيل له: فهل كان يتكلّم في أحمد؟

قال: لا، إنّما كان إذا رأى في كتابه حديثاً عن أحمد قال: اضْرِب عليه، ليرضى ابنُ أبي دؤاد "!(1).

وليت شعري كيف لا يُتّهم بالكذب، وقد زعم أنّه زاد في الحديث إرضاءً لصاحبه؟!

وهل يُتصوّر عدم كلامه في أحمد، وقد فعل معه ما هو أشدّ من الكلام ومن فروعه، وهو الضرب على حديثه؟!

وبالضرورة: إنّ من يزيد في الحديث كذباً، ويضرب على ما هو معتبر، ويبطل الصحيح المقبول عندهم، طلباً للدنيا ورضا أهلها، لا يُؤْمَن أنْ يوافق الهوى في توثيق الرجال وتضعيفهم!

وإنْ شئت قلت: إنّ ضربه على أحاديث أحمد طعنٌ في أحدهما، وهو من المطلوب.

ومنهم:

الترمـذي:

ذكر الذهبي في (الميزان) بترجمة إسماعيل بن رافع، أنّ جماعة من علمائهم ضعّفوا إسماعيل، وجماعة قالوا: متروك [الحديث].

1- تهذيب التهذيب 5 / 714.