دلائل الصدق لنهج الحق

وقد بيّـنّا في ما سبق أنّ المراد من العادة ماذا(1).

فالخصم إمّا أن يقول: إنّ اسـتلزام النظر الصحيح للعلم واجب، وتخلّفه عنه محال عقلا ; فهذا باطل ; لإمكان عدم التفطّن للنتيجة مع حصول جميع الشرائط [عقلا]، فلا يكون التخلّف محالا عقلا.

وإنْ أراد الوجوب عادةً ـ بمعنى اسـتحالة التخلّـف عادةً وإنْ جاز عقلا ـ، فهذا عين مذهب الأشاعرة كما بيّـنّا.

وأمّا قوله: إنّ الأشاعرة " جعلوا حصول العلم عُقيب المقدّمتين اتّفاقياً "، فافتراء محض ; لأنّ من قال بالاستلزام عادة ـ على حسب ما ذكرناه من مراده ـ لم يكن قائلا بكونه اتّفاقياً، كما صوّره هو في الأمثلة على شاكلة طامّاته وترّهاته، وكأنّه لم يُفرّق بين اللزوم العادي، وكون الشيء اتّفاقياً ; أو يُفرّق ولكن يتعامى ليتيسّر له التشـنيع والتنفير.

والله العالم.

(1) انظر الصفحة 63 من هذا الجزء.