إعلم أنّ هذه المباحث ـ التي صدّر بها كتابه ـ كلّها ترجع إلى بحث الرؤية، التي وقع فيها الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة ومن تابعهم من الإمامية وغيرهم، وذلك في رؤية الله تعالى التي تجوّزها الأشاعرة، وتنكرها المعتزلة ; كما ستراه واضحاً إن شاء الله تعالى.
فَجَعَلَ المسألة الأُولى في الإدراك مع إرادة الرؤية ـ التي هي أخصّ من مطلق الإدراك ـ من باب إطلاق العامّ وإرادة الخاصّ، بلا إرادة المجاز وقيام القرينة ; وهذا أوّل أغلاطه.
والدليل على أنّه أراد بهذا الإدراك ـ الذي عنون به المسألة ـ الرؤيةَ:
أنّه قال: " لمّا كان الإدراك أعرف الأشياء وأظهرها ـ على ما يأتي ـ [وبه تُعرف الأشياء]، وحصل فيه من مقالاتهم أشياء عجيبة غريبة، وجب البدأة بـه ".
وإنّمـا ظهرت مقـالاتهم العجيـبة ـ على زعمه ـ في الرؤية، لا في مطلق الإدراك ; كما ستعرف بعد هذا.
فإنّ الأشاعرة لا بحث لهم مع المعتزلة في مطلق الإدراك، فثبت أنّه أطلق الإدراك وأراد به الرؤية ; وهو غلط، إذ لا دلالة للعامّ على الخاصّ.
ثمّ إنّ قوله: " الإدراك أعرف الأشياء وأظهرها... وبه تُعرف الأشياء " كلام غير محصّل المعنى ; لأنّه إنْ أراد أنّ الرؤية التي أراد من
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن إحقاق الحقّ ـ 1 / 78 ـ 81.