الطلب من الغير للفعل ونهيه عن الفعل، للحكم الضروري بأنّه فاعل الفعل، وهذا لا ينكره إلاّ من ينكر الضروريّـات.
وقد مرّ مراراً أنّ هذا ليس محلّ النزاع(2)، فإنّ صدور الفعل عن أحدنا محسوس، ولهذا نطلب منه ونتلطّف، ونزجر ونعد ونوعد.
وكلّ هذه الأُمور واقعة، وليس النزاع إلاّ في أنّ هذا الفعل هل هو مخلوق لنا، أو نحن نباشره؟
فالنزاع راجع إلى الفرق بين المباشرة والخلق، وأنّهما متّحدان أو متغايران؟ وهذا ليس بضروري، ومن ادّعى ضرورية هذا فهو مكابرة لمقتضى العقل، فمخالفة الضرورة في ما ذكر ليس في محلّ النزاع، فليس له فيه دليل.
(1) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع مع إحقاق الحقّ ـ 2 / 63.
(2) انظر ردّ الفضل في الصفحتين 121 و 141.