دلائل الصدق لنهج الحق

قال المصنّـف ـ رفع الله درجته ـ(1):

وفي الثاني من وجهين:

الأوّل: العلم بالوقوع تبع الوقوع فلا يؤثّر فيه، فإنّ التابع إنّما يتبع متبوعه ويتأخّر عنه بالذات، والمؤثّر متقدّم.

الثاني: إنّ الوجوب اللاحق لا يؤثّر في الإمكان الذاتي، ويحصل الوجوب باعتبار فرض وقوع الممكن، فإنّ كلّ ممكن على الإطلاق إذا فُرض موجوداً، فإنّه حالة وجوده يمتنع عدمُه، لامتناع اجتماع النقيضين، وإذا كان ممتنع العدم كان واجباً، مع أنّه ممكن بالنظر إلى ذاته.

والعلم حكاية عن المعلوم ومطابق له، إذ لا بُـدّ في العلم من المطابقة، فالعلم والمعلوم متطابقان، والأصل في هيئة التطابق هو المعلوم، فإنّه لولاه لم يكن علماً به.

ولا فرق بين فرض الشيء وفرض ما يطابقه، بما هو حكاية عنه، وفرض العلم هو بعينه فرض المعلوم.

وقد عرفت أنّ مع فرض المعلوم يجب، فكذا مع فرض العلم به.

وكما إنّ ذلك الوجوب لا يؤثّر في الإمكان الذاتي، كذا هذا الوجوب، ولا يلزم من تعلّق علم الله تعالى به وجوبه بالنسبة إلى ذاته، بل بالنسبة إلى العلم.

(1) نهج الحقّ: 123.