وأقـول:

إنْ أراد بملاحظة الغاية كونها داعية للفعل، فهو مذهبنا(1)، ولا يقوله الأشاعرة.

وإنْ أراد بها مجرّد إدراك الغاية من دون أن تكون باعثة على الفعل، فهو مذهب الأشاعرة(2)، ويلزمه العبث وسائر المحالات، ويجوز بمقتضاه أن يعذّب الله سبحانه أعظم المطيعين، ويثيب أعظم العاصين; لأنّه لا غاية له تبعثه إلى الفعل، بل يفعل مجّاناً بلا غرض، بل يجوز أن لا تكون أفعاله متقنة، وإن اتّفق إتقانها في ما وقع، وأمّا في ما لم يقع بعدُ ـ كالثواب والعقاب ـ فمن الجائز أن لا يكون متقناً; لفرض عدم الغرض له تعالى، ولأنّه لا يقبح منه شيء، ولا يجب عليه شيء!..

فما زعمه من عدم تحرير الفريقين لمحلّ النزاع حقيق بالسخرية!

أتُراه يخفى على جماهير العلماء ويظهر لهذا الخصم وحده؟!

وهل يخفى على أحد أنّ النزاع في الغرض والعلّة الغائـيّة، وأنّ الإماميـة والمعتزلة لم يروا بالقول بالغرض بأساً ونقصاً، بخلاف الأشـاعرة؟!

وهذا الخصم ما زال ينسب لقومه القول بالغاية، فإنْ أراد بها الغاية الباعثة على الفعل، فهي خلاف مذهبهم بالضرورة.

(1) تجريد الاعتقاد: 198، كشف المراد: 331، تلخيص المحصّل: 343 ـ 344.

(2) الأربعين في أُصول الدين ـ للفخر الرازي ـ 1 / 350، المواقف: 331 ـ 332، شرح المواقف 8 / 202 ـ 206.