السُـنّة كقوله وتقريره، ولو لم يجب اتّباع فعله لَما صحّ الاستدلال بالأخبار الناقلة له، وهو خلاف الضرورة، وكلّ عاقل إذا رأى المشرّع فاعلا لشيء يسـتدلّ به على جوازه.
فظهر أنّ ذِكرهم لهذا الدليل قول بلا عمل، بل بلا قول في الكبائر سهواً والصغائر مطلقاً، وهو إنّما ذكره بعضهم تبعاً للإمامية، ولذا لم يلتزموا بلوازمه.