دلائل الصدق لنهج الحق

وإنْ أراد بالأفضل الأصلح للإمامة ; لكونه أعلم بحفظ الحوزة وتدبير المملكة، فلا شكّ أنّه أَوْلى، ولا يجب التقديم إذا حصل حفظ الحوزة بالأدون، بل الأَوْلى والأنسب تقديم هذا إذا لم يسبق عقد بيعة، فإن سبق وكان في تغييره مظـنّـة فتنة فلا يجوز التغيير.

هذا جواب ما استدلّ به على هذا المطلب من لزوم القبح العقلي، مع إنّـا غيرُ قائلين به.

وأمّـا ما اسـتدلّ به من الآية، فهو يدلّ على عدم استواء العالم والجاهل، وعدم استواء الهادي والمُضلّ والمهتدي والضالّ، وهذا أمر مسلّم، فذاك الفاضل الذي لم يَصِرْ إماماً وصار المفضول إماماً يترجّح على المفضول بالعلم والشرف، ولكن المفضول إذا كان أحفظ لمصالح الحوزة وأصلح للإمامة فهو أحقّ بالإمامة، والفاضل على فضله وشرفه، ولا محذور في هـذا.

ومن الأشاعرة من فصّل في هذه المسألة وقال: نصبُ الأفضل إن أثار فتنةً لم يجب، كما إذا فُرض أنّ العسكر والرعايا لا ينقادون للفاضل بل للمفضول، وإلاّ وجب(1).

(1) غياث الأُمم: 140، تفسير القرطبي 1 / 187، المواقف: 413، شرح المواقف 8 / 373.