وأقـول:

سبق ذِكر هذه الآية، وهي الآية الثانية والثلاثون، وإنّما أعادها المصنّف (رحمه الله) ; لأنّه نقلها سابقاً، عن " مسند أحمد "، وذكرنا هناك تمام حديثه وبيّـنّا وجوه دلالته(1).

وأمّا ذِكرُها هنا ; فلأنّ الحديث المذكور في المقام من أحاديث ابن مردويه(2)، وهو مشتمل على خصوصيّات أُخر تقتضي الإمامة أيضاً..

منها: إنّ عليّـاً (عليه السلام) هو الساقي على حوض النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)، يذود عنه الناس، وهو بظاهره يقتضي الامتياز والفضل على جميع الناس، ولا أقلّ من دلالته على الفضل على هذه الأُمّـة، فيكون إمامَـها.

ومنها: إنّ شيعته في الجنّة، فيكون ما يعتقدونه من إمامته دون غيره حـقّ.

ومنها: بشارته بشخصه بالجنّة، وهو كما سبق(3) دليل على عصمته، أو فضله على مثل المشايخ الثلاثة ممّن لا يصحّ تبشيره بهذه البشارة، فيتعيّن دونهم للإمامـة.

فإن قلت: على هذا يكون عقيل مساوياً لعليّ (عليه السلام) بالعصمة أو الفضل على غيره ; لبشارته بشخصه أيضاً في الجنّة، فيلزم جواز إمامته وأنتم لا تقولونه!

(1) راجع الصفحة 140 من هذا الجزء.

(2) انظر: كشف الغمّـة 1 / 325 عن ابن مردويه.

(3) راجع الصفحة 144 من هذا الجزء.