بن يحيى بن أبي زيد البصري؛ و قول النقيب: هذا يصرّح بعليّ بن أبي طالب عليه السلام، و بعد يفسّر ابن أبي الحديد كلمة كلمة كلام سيّده أبابكر! و غير ذلك؛ أهذا كلّه منه، ليس ممّا قد وقر في صدر ابن أبي الحديد وصدور هؤلاء أمثاله؟

كيف ينسون أم يتناسون؟ و كيف يغفلون أو يتغافلون من آيات القرآن الكريم الّتي نزلت في شأن عليّ و فاطمة عليهماالسلام؟

ألم يقرأ ابن أبي الحديد و أمثاله و ساداته آية المباهلة بأنّ عليّاً عليه السلام نفس النبيّ صلى الله عليه و آله، و فاطمة عليهاالسلام «نِساءنا»

[ آل عمران: 61.]

في آية المذكورة؟

ألم يقرأوا آية التطهير نزلت في شأنهم «إِنَّما يُريدُ اللَّه لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهيراً»؟

[ الأحزاب: 33.]

أليست فاطمة عليهاالسلام ممّن تشملها هذه الآية؟

أليست فاطمة عليهاالسلام صدّيقة؟

لِمَ يتحيّرون هؤلاء على حلّ المشكل؟

لِمَ يبحثون عن خبر الواحد الّذي تفرّد على نقله أبوبكر و كذّبته وردّته و أنكرت عليه الصدّيقة الطاهرة الزهراء عليهاالسلام؟

و مع ذلك ابن أبي الحديد يتعجّب و يتحيّر و لايدري أنّ سيّده أبابكر صادق أم فاطمة الزهراء عليهاالسلام؟

و لايدري أنّ ساداته مثل أبي هريرة و مالك بن أوس بن الحدثان الأعرابي الذي يبول على عقبه صادق أم عليّ بن أبي طالب عليه السلام نفس رسول اللَّه صلى الله عليه و آله في آية

المباهلة، و فاطمة عليهاالسلام الصّديقة الطاهرة في آية التطهير، و بضعة الرسول صلى الله عليه و آله في قول الرسول صلى الله عليه و آله؟ يابن أبي الحديد! اُنشدك اللَّه اقض أنت على نفسك؛ أأنت و أمثالك مصداق قولك: «فأمّا العقائد الراسخة فلا سبيل إلى زوالها» و مصداق قولك: «ما قد وقر في صدور هؤلاء، و هو داء لا دواء له»، أم هذا الشيعيّ الشاعر العلويّ و هذا المتكلّم الإمامي في قولهم الّتي تطابق العقل والنقل؟

يابن أبي الحديد! أين إنصافك والتّساوي الّذي ادّعيت؟ إن هذا إلاّ «يَقولونَ بِأَفواهِهِمْ مَا لَيْسَ في قُلوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِما يَكٌتُمونَ».

[ آل عمران: 167.]

قول ابن أبي الحديد في أنّ النبيّ هل يورث أم لا؟

ثمّ ذكر ابن أبي الحديد الفصل الثاني في النظر في أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله هل يورث أم لا؟ و ذكر في هذا الفصل ما حكاه المرتضى رحمه الله في «الشافي» عن قاضي القضاة، و ما اعترضه به في هذا المعنى بطوله... إلى أن ذكر:

3754/ 1- قال المرتضى رحمه الله: و أخبرنا أبوعبداللَّه المرزباني، قال: حدّثني عليّ بن هارون، قال: أخبرني عبيداللَّه بن أحمد بن أبي طاهر، عن أبيه، قال: ذكرت لأبي الحسين زيد بن عليّ بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام كلام فاطمة عليهاالسلام عند منع أبي بكر إيّاها فدك، و قلت له:

إنّ هؤلاء يزعمون أنّه مصنوع و أنّه من كلام أبي العيناء، لأنّ الكلام منسوق البلاغة.

فقال لي: رأيت مشايخ آل أبي طالب يروونه عن آبائهم و يعلّمونه أولادهم، و قد حدّثني به أبي، عن جدّي، يبلغ به فاطمة عليهاالسلام على هذه الحكاية.

و قد رواه مشايخ الشيعة و تدارسوه قبل أن يوجد جدّ أبي العيناء. و قد حدّث الحسين بن علوان، عن عطيّة العوفي: أنّه سمع عبداللَّه بن الحسن بن الحسن يذكر عن أبيه هذا الكلام.

ثمّ قال أبوالحسين زيد: و كيف تنكرون هذا من كلام فاطمة عليهاالسلام و هم يروون من كلام عائشة عند موت أبيها ما هو أعجب من كلام فاطمة عليهاالسلام؟ و يحقّقونه لولا عداوتهم لنا أهل البيت.

ثمّ ذكر الحديث بطوله على نسقه، و زاد في الأبيات بعد البيتين الأولين:

قال: فما رأينا يوماً أكثر باكياً أو باكية من ذلك اليوم.

قال المرتضى رحمه الله: و قد روى هذا الكلام على هذا الوجه من طرق مختلفة و وجوه كثيرة، فمن أراد أخذها من مواضعها، فكيف يدّعي أنّها عليهاالسلام كفّت راضية و أمسكت قانعة، لولا البهت و قلّة الحياء.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 252 و 253، نقله، عن الشافي: 231. .

قول ابن أبي الحديد في أنّ فدك هل صحّ كونها نحلة...؟

ثمّ بعد ذكر هذا الكلام من المرتضى رحمه الله أخذ في الدفاع عن قاضي القضاة، ثمّ ساق الكلام و ذكر كلام المرتضى رحمه الله و كلام قاضي القضاة، و دافع عن القاضي في بعض الموارد... إلى أن تمّ هذا الفصل.

ثمّ ذكر الفصل الثالث الّذي انعقد في البحث في أنّ فدك هل صحّ كونها نحلة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله لفاطمة عليهاالسلام أم لا؟

قال: نذكر في هذا الفصل ما حكاه المرتضى رحمه الله عن قاضي القضاة في «المغني»، و ما اعترض به عليه، ثمّ نذكر ما عندنا في ذلك.

ثمّ ذكر ابن أبي الحديد قول المرتضى رحمه الله حاكياً عن قاضي القضاة في الفصل الثالث، و ذكر جواب المرتضى رحمه الله عن ذلك.

و من جملة جواب المرتضى رحمه الله قال:

إنّها عليهاالسلام كانت معصومة من الغلط، مأموناً منها فعل القبيح، و من هذه صفته لا يحتاج فيما يدّعيه إلى شهادة و بيّنة.

و استدلّ على ذلك بآية التطهير، و قول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله:

«فاطمة بضعة منّي من آذاها فقد آذاني، و من آذاني فقد آذى اللَّه عزّ و جلّ».

قال: و هذا يدلّ على عصمتها، لأنّها لو كانت ممّن تقارف الذنوب لم يكن من يؤذيها مؤذياً له على كلّ حال.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 268 و 273.]

ثمّ ذكر قول المرتضى رحمه الله... إلى أن قال رحمه الله:

3755/ 1- و روى الواقديّ بإسناده في تأريخه عن الزهري، قال: سألت ابن عبّاس: متى دفنتم فاطمة عليهاالسلام؟

قال: دفنّاها بليل بعد هدأة.

قال: قلت: فمن صلّى عليها؟

قال: عليّ عليه السلام.

3756/ 2- و روى الطبري، عن الحارث بن أبي اُسامة، عن المدائنيّ، عن أبي زكريّا العجلاني:

أنّ فاطمة عليهاالسلام عمل لها نعش قبل وفاتها، فنظرت إليه، فقالت: سترتموني ستركم اللَّه.

قال أبوجعفر محمّد بن جرير: و الثبت في ذلك أنّها زينب، لأنّ فاطمة عليهاالسلام دفنت ليلاً، و لم يحضرها إلّا عليّ عليه السلام و العبّاس و المقداد والزبير.

3757/ 3- و روى القاضي أبوبكر أحمد بن كامل بإسناده في تأريخه عن الزهري، قال: حدّثني عروة بن الزبير:

أنّ عائشة أخبرته أنّ فاطمة عليهاالسلام عاشت بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ستّة أشهر.

فلمّا توفّيت دفنها عليّ عليه السلام ليلاً، و صلّى عليها.

و ذكر في كتابه هذا: إنّ عليّاً والحسن والحسين عليهم السلام دفنوها ليلاً، وغيّبوا قبرها.

3758/ 4- و روى سفيان بن عيينة، عن عمرو بن عبيد، عن الحسن بن محمّد بن الحنفيّة: أنّ فاطمة عليهاالسلام دفنت ليلاً.

و روى عبداللَّه بن أبي شيبة، عن يحيى بن سعيد القطّان، عن معمر، عن الزهريّ مثل ذلك.

3759/ 5- و قال البلاذريّ في تأريخه: إنّ فاطمة عليهاالسلام لم تر متبسّمة بعد وفاة

النبيّ صلى الله عليه و آله، و لم يعلم أبوبكر و عمر بموتها.

والأمر في هذا أوضح و أشهر من أن نطنب في الإستشهاد عليه و نذكر الرّوايات فيه.

و ذكر المرتضى رحمه الله هذه الروايات في جواب ادّعاء قاضي القضاة حيث ادّعى، و قال: و أمّا أمر الصلاة؛ فقد روي: أنّ أبابكر هو الّذي صلّى على فاطمة عليهاالسلام، و كبّر عليها أربعاً، و هذا أحد ما استدلّ به كثير من الفقهاء في التكبير على الميّت، و لايصحّ أيضاً أنّها دفنت ليلاً.

فقال المرتضى رحمه الله... و هو شي ء ما سمع إلّا منه.

ثمّ قال ابن أبي الحديد- بعد ذكر أقوال قاضي القضاة و ذكر جواب المرتضى رحمه الله عن ذلك-: قلت: أمّا الكلام في عصمة فاطمة عليهاالسلام؛ فهو بفنّ الكلام أشبه، و للقول فيه موضع غير هذا!!

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 269- 283.]

أقول: من أراد الإطّلاع على تفصيل كلام سيّد المرتضى رحمه الله و جوابه عن أقوال قاضي القضاة و ادّعائه و إنكاره، أكثر الحقائق الّتي ذكروها أئمّة أحاديثهم و رواتهم في صحاح كتبهم و غيرها، و دفاع ابن أبي الحديد عن القاضي والسعي في ردّ أجوبة السيّد رحمه الله بخلاف ما وعد أوّلاً بقوله: نحن لا ننصر مذهباً بعينه...، فليراجع «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 237- 286، الفصل الثاني و الثالث.]

و أقول: أيضاً أمّا مسألة عصمتها؛ فإن أحال ابن أبي الحديد على موضع آخر، و لم يقرّ بذلك، و لئن أقرّ بها يكون مَثَله كمثل الّتي نقضت غزلها... «وَ لا تَكونوا كَالَّتي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّة أَنْكاثاً...».

[ النحل: 92.]

و إنكارها كإنكار البداهة لمن آمن بكتاب اللَّه و رسوله؛

أمّا من الكتاب الكريم؛ فآياتٌ، منها: آية التطهير في شأنها، و شأن أبيها، و بعلها و بنيها عليهم السلام حتّى أنّ نساء النبيّ صلى الله عليه و آله لم تنكرن ذلك، و لم تدّعي أحديهنّ، و صرّحت اُمّ سلمة بأنّ الآية نزلت في شأنها و أبيها و بعلها و بنيها عليهم السلام.

و ذلك ثابت من الروايات الّتي نقلوا في كتبهم و صحاحهم و تواتروا في النقل، و لا معنى للآية الكريمة نقلاً و لا عقلاً غير العصمة، و إطلاق الآية في الرّجس و إذهابه عنهم تصرّح في العصمة.

فهي معصومة، كما أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله معصوم، و قد ثبت ذلك في مواضعه، فراجع الروايات في تفسير الآية و في نزولها، و كذلك آيات اُخرى، و روايات اُخرى في أبواب كثيرة و مختلفة و الأحاديث القدسيّة.

و جمع بعض الآيات والروايات في ذلك و في إثبات ولايتها العلاّمة آية اللَّه الأميني قدّس سرّه الشريف في رسالة المسمّاة ب«فاطمة الزهراء عليهاالسلام اُمّ أبيها» و استدلّ بها على ولايتها بسبعة آيات و روايات كثيرة.

و قد ألفّ علماؤنا كتباً في آية التطهير وأثبتوا أنّ إطلاق الآية- مع إفادتها العموم- تدلّ على عصمتها و عصمة أبيها و بعلها و بنيها عليهم السلام، و كذلك سائر الآيات والروايات والبراهين القاطعة الواضحة تدلّ على عصمتها و...

فلا ريب و لا محلّ له، إنّما المنافقون يشكّون، أو يردّون بغير دليل، أو يفترون،أو يتعجّبون، «إِنَّمَا المُؤمِنونَ الَّذين إِذَا ذُكِرَ اللَّه وَ جِلَتْ قُلوبُهم وَ إِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِم آياته زَادَتْهُمْ إيماناً...».

«وَ أَمَّا الَّذينَ في قُلوبِهِمْ مَرَض فَزادَتْهُمْ رِجْساً إلى رِجْسِهم...».

[ التوبة:]

]

ثمّ قال ابن أبي الحديد في آخر كلامه: و قد أخلّ قاضي القضاة بلفظة

حكاها عن الشيعة، فلم يتكلّم عليها و هي لفظة جيّدة.

قال: قد كان الأجمل أن يمنعهم التكرّم ممّا ارتكبا منها فضلاً عن الدين.

و هذا الكلام لا جواب عنه، و لقد كان التكرّم و رعاية حقّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و حفظ عهده يقتضي أن تعوّض ابنته بشي ء يرضيها إن لم يستنزل المسلمون عن فدك، و تسلم إليها تطييباً لقلبها، و قد يسوغ للإمام أن يفعل ذلك من غير مشاورة المسلمين إذا رآى المصلحة فيه، و قد بعد العهد الآن بيننا و بينهم، و لا نعلم حقيقة ما كان، و إلى اللَّه ترجع الاُمور.

[ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 16/ 286.]

أقول: هذا آخر كلام ابن أبي الحديد في الفصل الثالث في قضيّة فدك أنّه أقرّ بأنّ هذه اللفظة الّتي نقلها قاضي القضاة عن الشيعة جيّدة، لا جواب عنها، و إخلال القاضي و عدم تكلّمه عليها تدلّ على أنّ عنده أيضاً لا جواب عنها.

هذه قضيّة عقليّة وعقلائيّة إنّما العقلاء يحكمون بأنّ التكريم ورعاية حقّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و حفظ عهده في حقّ ابنته و بضعته و أحبّ الخلق إليه سيّدة النساء الصدّيقة الطاهرة عليهاالسلام تطييباً لقلبها؛ له الحُسن كلّ الحسن،فيه رضى اللَّه تعالى و رضى رسوله.

و أمّا ضدّه يعني عدم التكريم، و عدم تطييب قلبها، و عدم الإعتناء بقولها، بل ردّ قولها، فيه سخطها والإهانة عليها، و فيه أذاها و غضبها، و أنّه قبيح كلّ القبيح، سيّما نظراً إلى شأنها، و أنّها صدّيقة و طاهرة و بضعة الرسول صلى الله عليه و آله، و جاءت في المسجد عند النّاس لطلب حاجتها و حقّها، فمنعت من طلبها، فما عملاه و ارتكباه قبيح يحكم به العقل و العقلاء، و مبغوض عند اللَّه و عند رسوله صلى الله عليه و آله.

و نحن- يعني الشيعة- نقول بذلك أيضاً، و نثبت توابع ذلك المعنى بدليل العقل و حكم العقلاء، و بدليل الشّرع و سنة النبيّ صلى الله عليه و آله والكتاب أيضاً.

و أمّا سائر ما قال السيّد المرتضى رحمه الله في جواب أقوال قاضي القضاة، و أقوال ابن أبي الحديد في الفصل الثاني و الثالث في قضيّة فدك و منازعة فاطمة عليهاالسلام مع أبي بكر فليطلب من المجلد: (16/ 237- 286).

فاقرأ أيّها القارى ء المنصف! و اقض أنت إنّهم كيف يقرّون مرّة و ينكرون اُخرى، يروون في صحاحهم و يتعجّبون من تناقضات رواة أحاديثهم، حتّى يقرّون و يتّفقون جميعاً على نزول آيات القرآن، مثل آية التطهير و آية المباهلة و... في شأن أهل بيت الرسالة عليهم السلام و في شأن عليّ و فاطمة عليهماالسلام بالأخصّ.

و مع ذلك يقرّون بذلك و يخالفونها قولاً و عملاً، و يدافعون عن ساداتهم و كبرائهم بأشدّ الدفاع، و يتعصّبون بأقبح التعصّبات الجاهليّة، و يظهرون الإيمان برسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و يردّون قوله و أمره، كما يردّون قول اللَّه تعالى في القرآن و أمره.

و يصحّحون الأحاديث و الروايات في صحاحهم و يقرّون على صحّتها، و لكن يعملون على خلافها، و يذهبون مذهباً على خلافها.

هذا طريقهم وشأنهم، و هذه كتبهم وصحاحهم و أقوالهم و رواياتهم على مرآى أعينكم و نظركم و أمامكم، و خير شاهد واضح على ما أقول في حقّهم.

أيّها القاري الكريم! و أيّها الأحرار والمنصفون! و يا أولواالألباب! اقرؤوا واقضوا كيف تقضون؟ و كيف تحكمون ؟ إنّهم يثنون و يمدحون رواتهم على وثاقتهم، وصحّة رواياتهم، و حفظهم الأحاديث الصحيحة عندهم.

و إذا عرفوا أنّ الحديث أو الأحاديث الصحيحة عندهم المذكورة في صحاحهم تدلّ على نفاق كبرائهم و ظلم ساداتهم يختلقون رواية، أو رواياتاً على خلاف أحاديث صحاحهم، و يتردّدون و يتشكّكون في أحاديثهم الصحيحة والمتواترة.

فارجعوا إلى كتبهم الصحيحة عندهم، و إلى أقوالهم و آرائهم تجدوهم على ما وصفتهم، بل أسوء حالاً ممّا ذكرت.

فالقضاء والحكم مرجوع إليكم.