فقصّته الشورى على ما رواها أصحاب التاريخ طويلة، فقد تعرّضنا لذكرها إجمالاً حتّى نشير إلى بعض ما يطعن به على عمر في هذه القضيّة، من ابتداعه في الدين، وخروجه عن نهج الحقّ المبين، وتضييع حقّ عليّ عليه السلام وغير ذلك ممّا لا يخفى على أهل البصيرة واليقين.
1- مخاطبته القوم ومواجهتهم بكلمات كاشفة عن غلظ طبيعته وخشونة مسّه وجفوته.
2- خروجه في هذا الأمر عن النصّ والاختيار جميعاً.
3- حصر الشورى في ستّة، وذمّ كلّ واحد منهم بأن ذكر فيه طعناً لا تصلح معه الإمامة، سوى أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام، ثمّ أهّله بعد أن طعن فيه.
4- نسبة الإمام عليّ عليه السلام إلى الدعابة والمزاح، وهو افتراء عليه، وظلم في حقّه، ومثل ذلك زعم عمرو بن العاص، وكذّبه عليه السلام في بعض خطبه بقوله: عَجَباً لاِبْنِ النَّابِغَةِ! يَزْعُمُ لِأَهْلِ الشَّامِ أَنَّ فِيَّ دُعَابَةً، وَأَ نِّي امْرُؤٌ تِلْعَابَةٌ: أُعَافِسُ وَأُمَارِسُ! لَقَدْ قَالَ بَاطِلاً، وَنَطَقَ آثِماً. أَمَا - وَشَرُّ الْقَوْلِ الْكَذِبُ - إِنَّهُ لَيَقُولُ فَيَكْذِبُ، وَيَعِدُ فَيُخْلِفُ. الخطبة.
[ نهج البلاغة: الخطبة 84.]
5- وجعل الأمر إلى ستّة ثمّ إلى أربعة، ثمّ إلى واحد وصفه بالضعف والقصور.
6- ترجيح قول الّذين فيهم عبدالرحمن، لعلمه بأنّه لا يكاد يعدل بالأمر عن ختنه وابن عمّه، أي عثمان.
و قد روى ابن أبي الحديد عن القطب الراوندي: أنّ عمر لمّا قال: كونوا مع الثلاثة الّتي عبدالرحمن فيها، قال ابن عبّاس لعليّ عليه السلام: ذهب الأمر منّا، الرجل "عمر" يريد أن يكون الأمر في عثمان، فقال عليّ عليه السلام: 'وأنا أعلم ذلك، ولكنّي أدخل معهم في الشورى؛ لأنّ عمر قد أهّلني الآن للخلافة، وكان قبل ذلك يقول: إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال: إنّ النبوّة والإمامة لا يجتمعان في بيت، فأنا أدخل في ذلك لاُظهر للنّاس مناقضة فعله لروايته'.
[ شرح ابن أبي الحديد 186:1.]
7- أمره بقتل الثلاثة الّذين ليس فيهم عبدالرحمن لو أصرّوا على المخالفة، ومن المعلوم أنّ مخالفته لا توجب استحقاق القتل قطعاً.
8- أمره بقتل الستّة وضرب أعناقهم إن مضت ثلاثة أيّام ولم يتّفقوا، ومن الواضح أنّ تكليفهم إذا كان الاجتهاد في اختيار الإمام فربّما طال زمان الاجتهاد وربّما قصر، بحسب ما يعرض فيه من العوارض، فكيف يسوغ الأمر بالقتل إذا تجاوزت المدّة ثلاثة أيّام.
إلى غير هذه الاشكالات ممّا هي غير خفيّة على أهل البصيرة والمعرفة.
[ راجع: شرح الخوئي 85:3.]
ومن أمرّ صور المظلوميّة أن يقف أعوان المرء في وجهه وهو على أعتاب الانتصار على العدوّ، وكان هذا ما واجهه عليّ عليه السلام، فلمّا أن أشرف على النصر يوم صفّين أحدث معاوية خديعته فوقف أصحاب الإمام عليّ عليه السلام يعارضون أميرهم.
قال الشارح المعتزلي: إنّ الّذي دعا إليه طلب أهل الشام له واعتصامهم به من سيوف أهل العراق، فقد كانت أمارات القهر والغلبة لاحت، ودلائل النصر والظفر وضحت، فعدل أهل الشام عن القِراع إلى الخداع، وكان ذلك برأي عمرو بن العاص، وهذه الحال وقعت عقيب ليلة الهرير
[ من هرير الفرسان بعضهم على بعض كما تهرّ السباع، وهو صوت دون النباح.]
وهي الليلة العظيمة الّتي يُضرب بها المَثل.
[ شرح ابن أبي الحديد 206:2.]
وقد فصّلنا قضيّة التحكيم في فصل "عليّ عليه السلام في حرب صفّين"، وسنذكر هنا مختصراً يناسب هذا الفصل؛ لتوضيح مظلوميّة عليّ عليه السلام في التحكيم.و اليك شرح قصة التحكيم اختصاراً: