قال ما لفظه: إذا أسقطنا مكرّرات الحروف كان الباقي "ل ا ي ب ث و ن خ ف ك ق" أحد عشر حرفاً عددهم بالجمل الكبير ألف وثلثمائة وتسعة وتسعين زدنا عليه عدد الحروف وهو أحد عشر صار المجموع وهو ألف وأربعمائة وعشرة وهو مطابق لقوله تعالى: "ذُريَّتِي'' .
وسمعت ختام الأعلام شيخنا الشيخ يوسف الفيشي رحمه الله يقول: قال محمّد البكري الكبير: يجلس عقبنا مع عيسى ابن مريم على سجّادة واحدة وهذا يقوي تصحيح ذلك الاستنباط. ه .
|تهويل ليس عليه تعويل|
ونحن لا ندري ماذا يعني سيّدنا الأمين بقوله: ''وفي طبعه شذوذٌ وفي مؤلَّفاته خبطٌ وخلطٌ وشي ءٌ من المغالاة لا موجب له ولا داعي إليه وفيه شي ءٌ من الضرر وإن أمكن أن يكون له محل صحيح ''؟ ليت السيِّد يوعز إلى شي ء من شذوذ طبع شاعرنا الفحل حتى لا يبقى قوله دعوى مجرّدة. وبعد اعترافه بإمكان محمل صحيح لما أتى به المترجم له فأيّ داعٍ إلى حمله على الخبط والخلط، ونسيان حديث: ضع أمر أخيك على أحسنه؟ وأيّ ضرر فيه على ذلك التقدير؟ على أنّا سبرنا غير واحد من مؤلّفات البرسي فلم نجد فيه شاهداً على ما يقول، وستوافيك نبذٌ ممتعة من شعره الرائق في مدائح أهل البيت عليهم السلام ومراثيهم وليس فيها إلّا إشارة إلى فضائلهم المسلّمة بين الفريقين أو ثناء جميل عليهم هو دون مقامهم الأسمى، فأين يقع الارتفاع الذي رماه به بعضهم؟ وأين المغالاة التي رآها السيّد؟ والبرسي لا يحذو في كتبه إلّا حذو شعره المقبول، فأين مقيل الخبط والضرر والغلو التي حسبها سيّد الأعيان ؟.
وأمّا ما نقم به عليه من اختراع الصّلوات والزيارة بقوله: ''واختراع صلاة عليهم وزيارة لهم لا حاجة إليه بعدما ورد ما يغني عنه ولو سلّم أنّه في غاية الفصاحة كما يقول صاحب الرياض'' فإنّه لا مانع منه إلّا ما يوهم المخترع أنّها مأثورة، وأيّ وازع من إبداء كلِّ أحد تحيّته بما يجريه اللَّه تعالى على لسانه وهو لا يقصد ورداً ولا يريد تشريعاً؟ وقد فعله فطاحل العلماء من الفريقين ممّن هو قبل المترجم|له| وبعده، ولا تسمع اُذن الدنيا الغمز عليهم بذلك من أيّ أحد من أعلام الأُمّة.
وأمّا قول سيّدنا: ''وإنَّ مؤلفاته ليس فيها كثير نفع وفي بعضها ضررٌ وللَّه في خلقه شؤون سامحه اللَّه وإيّانا''، فإنّه من شظفة القلم صدر عن المشظف
المشظف كمنبر: من يعرض بالكلام على غير القصد.