ترجيح الطاعة مع إمكان النقيض فلا يلزمالعصمة ولا وجوبها، وأيضا فإنه لو وجبوجود الطاعة مع الإمام لزم الجبر في حقهفلا يكون مكلفا، ويلزم نفي فضيلته فيالعصمة، لأنا نقول: كل علة سواء أكانت تامةأو ناقصة فإنه يجب أن تكون واجبة فيالجملة، فإن الممكن المساوي لا يصلحللعلية فإن المتساوي من حيث هو لا يصلحللترجيح وهو ضروري والامكان لا يصلحللعلية لأنه عدمي وإلا لزم ووجوب الممكنأو التسلسل وكل عدمي فلا تحقق له في نفسهولا تعين ولا شئ مما لا تعين له ولا تخصصبعلة بل امتناع علية الامكان في وجودخارجي بديهي وما يذكر فيه (تنبيه) وأيضافإن العلة المقتضية للترجيح لا بد من وجوبما يرجحه لها وإلا لم تعقل عليه مقتضيتهفنقيضه حال التساوي بالنسبة إلى اللهتعالى ممتنع ما لم يرجح بداع وإرادة فحالوجوب النقيض أولى بالامتناع، ولا نعنيبالعصمة إلا ذلك والإمام مسلم إنه ليس منالعلل الموجبة بل من المرجحة من قدرتهوعلمه وعلم المكلف، وهذا يكفي إذ لو أوجبالالجاء لخرج المكلف عن التكليف هذا خلفوالإمام المطلوب منه التقريب فمتى جوزالمكلف عصيانه لم يثق بصحة ما يأمر به بليجوز أمره بالمعصية، فلا يكون مقربا فلايفرض كونه مقربا إلا مع وجوب الطاعة منهوامتناع المعصية، وهو المطلوب، وأيضا فإنمعنى كونه مقربا كونه علة ناقصة وقد قررناإن كل ما هو علة لا بد من وجوبه وهو الجوابعن الثالث.
وأما الرابع: فباطل لأنا نقول بوجوبالطاعة المنافي للقدرة بل الوجوب بالنسبةإلى الداعي الذي للإمام باعتبار اللطفالزائد والوجوب بالنظر إلى الداعي لاينافي الامكان من حيث القدرة لاختلافالاعتبار فلا جبر.
السابع: كل مكلف مأمور بجميع الطاعات معاجتماع شرايط الوجوب ومنهي عن المعاصيكذلك وهذا هو العصمة، فالعصمة مطلوبة منالكل وغاية الإمام التقريب منها فكل واحدمن الأمة ممكن العصمة وغاية الامكانالتقريب منها بحسب الامكان، فلو يمكن واجبالعصمة لم يكن علة ما في ثبوت الممكن لماتقرر في المعقول من وجوب وجود العلة.