3 - حفظ نظام النوع عن الاختلال، لأنالإنسان مدني بالطبع لا يمكن أن يستقلوحده بأمور معاشه لاحتياجه للغذاءوالملبوس والمسكن، وغير ذلك من ضرورياتهالتي تخصه، ويشاركه غيره من أتباعه فيها،وهي صناعة لا يمكن أن يعيش الإنسان مدةبصنعها، فلا بد من الاجتماع بحيث يحصلالمعاون الموجب لتسهيل الفعل، فيكون كلواحد يفعل لهم عملا يستفيض منه أجرا، لايمكن النظام إلا بذلك وقد يمتنع المجتمعونمن بعضها، فلا بد من قاهر يكون التخصيصمنوطا بنظره لاستحالة الترجيح من غيرمرجح، ولأنه يؤدي إلى التنازع.
4 - الطباع البشرية مجبولة على الشهوةوالغضب والتحاسد والتنازع، والاجتماعمظنة ذلك فيقع بسبب الاجتماع الهرجوالمرج، ويختل أمر النظام فلا بد من رئيسيقهر الظالم وينصر المظلوم، ويمنع عنالتعدي والقهر ويستحيل عليه الميل والحيف(1) وإنما قصده الإنصاف، ويخاف من عقوبتهالعاجلة، فإن أكثر الناس أطوع لها الآجلة،لأنا نبحث على هذا التقدير بحيث يقاومخوفه شهوته وغضبه وحسده، وغير الرئيس لايقوم مقامه في ذلك لما تقدم، وأيضا فإنهمعلوم بالضرورة.
5 - الحدود لطف أمر الشارع بها، فلا بد لهامن مقيم، وغير الرئيس يؤدي أي الهرجوالمرج والترجيح بلا مرجح، فلا يقوم غيرهمقامه في ذلك.
6 - الوقايع غير محصورة، والحوادث غيرمضبوطة، والكتاب والسنة لا يفيان بها، فلابد من إمام منصوب من قبل الله تعالى معصوممن الزلل والخطأ، يعرفنا الأحكام ويحفظالشرع، لئلا يترك بعض الأحكام أو يزيدفيها عمدا أو سهوا، أو يبدلها، وظاهر أنغير المعصوم لا يقوم مقامه في ذلك.
7 - تولية القضاء الذين يجب العمل بحكمهمفي الدماء والأموال
(1) الجور والظلم.