ألفین فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) نسخه متنی

والفروج، وسعاة الزكوات الأمناء علىأموال الفقراء وأمراء الجيوش الواجبيالطاعة في الحروب وبذل النفس والقتل،والولاة أمر ضروري لنظام النوع، ولا بد أنيكون منوطا بنظر واحد لاستحالة الترجيح منغير مرجح، والواقع اختلاف الآراء وتضادالأهواء، وغلبة الشهوات وتغاير المراداتواتفاق الخلق من أنفسهم ابتداء على واحدفي هذه المناصب متعسر بل متعذر، وفي كلزمان على شخص واحد بالشرائط التي يستحقمعها ذلك ممتنع، فإن الاتفاقي يستحيل أنيكون أكثريا أو دائميا، فذلك الواحد الذييناط تولية هؤلاء بنظره لا بد أن يكون واجبالطاعة من قبل الله تعالى، ويستحيل منالحكيم إيجاب طاعة غير المعصوم في مثل هذهالأمور الكلية التي بها نظام النوع وعدماختلاله، وظاهر أن غيره لا يقوم مقامه علىالتقادير التي يبحث عنها.

8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطفلا يقوم غيره مقامه لوجوبه من غير بدل،فالأمر لطف واجب لا يقوم غيره مقامهلامتناع تحقق الإضافة بدون تحققالمضافين، ولا بد أن ينتهي إلى معصوم لايجوز عليه الخطأ بوجه من الوجود ولاالسهو، وإلا لجاز أمره بالمنكر ونهيه عنالمعروف، فلم يبق وثوق بقوله فانتفت فائدةالتكليف به، ولأنه أما أن يكون كل واحد منالخلق مأمورا بأمر الآخر ونهيه من غير أنيكون هناك رئيس يأمر الكل وينهاهم أو معرئيس والأول باطل، وإلا لوقع الهرج والمرجولانتفى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرإذ الغالب أن يرضى الواحد بترك تأليم غيرهليترك تأليمه، لأنا نبحث على تقدير غلبةالقوة الشهوية والغضبية على القوةالعقلية في أكثر الناس الذين يحصل بسببتخليتهم على قواهم الشهوية والغضبيةالمفتضية لعدم التفاتهم إلى الشرايعاختلال نظام النوع، فتعين الثاني فلا يقومغير الرئيس في ذلك مقامه، ولا بد أن يكونذلك الرئيس من قبل الله تعالى بحيث تجبطاعته وجوبا عاما، ولا بد أن يكون معصوما.

9 - العلم بالأحكام يقينا لا ظنابالاجتهاد، لأن المصيب واحد على ما بيناهفي كتبنا الأصولية، وقد تتعارض الأدلةوتتساوى الأمارات، ويستحيل