لطفا منتظر باشید ...
المائة السابعة
الأول: لو لم يكن الإمام معصوما لكان إماأن يكون تكليفه أخف من تكليفنا أو أثقل أوأكثر أو مساويا له والأول باطل لتساوينافي الواجبات وإنما يختلف بتوابع المرؤسيةوالرياسة ولا ريب أن الثاني أكثر وأثقلوهو مساو لنا في علة الاحتياج إلى اللطفالذي هو شرط في التكليف وهو المقربوالمبعد إذ علة الاحتياج هو جواز الخطأفيلزم تساوي المكلفين في الشرط والتكليفأو الزيادة مع أن أحدهما قد فعل الله تعالىالشرط الراجع إليه إلى أحدهما دون الآخروهذا محال.الثاني: يستحيل من الله تعالى أن يجعلمصلحة زيد بمفسدة غيره وإلا لزم الظلموإذا كان الإمام مساويا لنا في الاحتياجإلى اللطف المقرب المبعد ولم يجعل للإماملطفا لإمامته ورياسته علينا فإنه يكون قدجعل مصلحتنا بمفسدة الإمام وهو منعه مناللطف وهو محال.
الثالث: إذا كان اللطف لزيد مثلا من فعلالغير وهو ضرر للفاعل قبح تكليف الفاعل بهلأجل زيد وإلا لزم الظلم وقد بان ذلك فيعلم الكلام فالإمام إذا ساوانا في علةالاحتياج وقبوله الإمامة وقيامه بها منعهعن إمام آخر يقربه مع احتياجه إليه فيلزمضرورة بذلك اللطف غيره وهو محال.
الرابع: لو كان الإمام غير معصوم فإمامتهإما أن تكون لطفا لنا خاصة
