سبب أحد الضدين سببا في الآخر حال كونهسببا للضد أو يمكن بأن يكون مغريا بالجهلأو يكون مكلفا بما لا يطاق والكل خطأ وهوعلى الله تعالى وعلى كل الأمة محال أماالملازمة فلأن غير المعصوم يمكن أن يدعوإلى المعصية، فأما أن يبقى إماما مقربامبعدا فيكون قد جعل سبب أحد الضدين سببا فيالآخر حال كونه سببا في الضد وأما أن لايبقى إماما مع أنه نص عليه ونصبه ولم يعزلهفيكون مغريا بالقبيح، وأما أن يكلف المكلفبعدم قبوله قوله وعدم الالتفات إليه فيوقت عصيانه وارتكابه مع أنه لا يعلم ذلكإلا بقوله لكونه هو الحافظ للشرع والمبينللأحكام مع أنه القاهر الحاكم لا يمكنمخالفته، فيلزم تكليف ما لا يطاق وإمكانالمحال محال، لا يقال: هذا لازم للوقوع لالإمكان الوقوع وفرق بين الوقوع بالفعلوبين إمكان الوقوع، لأنا نقول: إمكاناللازم لازم لإمكان الملزوم ولاستحالةاستلزام الممكن المحال وإلا لزم استحالةالممكن وإمكان المحال لكن ذلك ليس بممكنبل هو محال على الله تعالى وعلى كل الأمةفيستحيل، لا يقال: أدلة الاجماع دلت علىعدم وقوع الخطأ لا على استحالته للفرق بينالدائمة والضرورية فلا يرد على تقدير كونالإمام نصب كل الأمة، لأنا نقول: قد بينافي الكلام استحالة استناد نصب الإمام إلىالمكلفين بل هو من فعله تعالى، وأيضا أدلةالاجماع دلت على أن كل ما فعلته الأمة حسنوكل ما هو حسن فهو حسن بالضرورة لاستحالةالانقلاب على الحسن والقبح وهما عقليانوأيضا قد ظهر في الإلهي تلازم الضروريوالدائم.
الثامن والتسعون: إذا أوجب الله طاعةالإمام على المكلف في جميع أوامره وغيرمعصوم وله داع إلى المعصية وله مانع لايكفي غير المعصوم في المنع وهو الأمروالعقل فيكون إضلال الله تعالى للعبد يتمبإخبار إنسان غير مكلف ولا يندفع بداعيالحكمة لأنه لا يندفع إلا بعدم احتمالإتيان إنسان غير معصوم بالمعصية لا غير.
التاسع والتسعون: جوازا لخطأ على المكلفوجه نقض لا بد للمكلف من طريق إلى التقصيمنه وعدم ورود خلل من هذا الوجه فلا يحسن