نفسه مختاراً، و يُرددون في أشداقهم كونالإنسان مسيراً بصورة المختار و نحن نأتيببعض ما ذكر من الأجوبة، ثم نذكر المختارمن الجواب عندنا.

الأجوبة المذكورة في المقام

الجواب الأول: هو ما أجاب به صدرالمتألهين قال: «المختار ما يكون فعلهبإرادته، لا ما يكون إرادته بإرادته. والقادر ما يكون بحيث إن أراد الفعل، صدرعنه الفعل، و إلاَّ فلا. لا ما يكون إن أرادالإرادة للفعل فعل، و إلاَّ لم يفعل»(1).

يلاحظ عليه: إنَّ ما ذكره من التعريف إنماهو راجع إلى الأفعال الجوارحية فالمِلاكفي كونها أفعالا اختيارية أو جبرية هو ماذكره و أمَّا الأفعال الجوانحية الصادرةعن النفس و الضمير، فهي إمَّا أفعالجبرية، أو إنَّ لكونها أفعالا اختياريةمِلاكاً آخر يجب الإيعاز إليه.

و باختصار: إنَّ البحث ليس في التسمية حتىيقال: إنَّ التعريف المذكور للفعلالاختياري يوجب كون الإرادة و الفعل منالأمور الاختيارية، بل البحث في واقعالإِرادة و حقيقتها، فإِذا كانت ظاهرة فيالضمير الإِنساني في ظل عوامل نفسانية أوأرضية و سماوية، فلا تكون أمراًاختيارياً. و بالنتيجة، لا يكون الفعلأيضاً فعلا اختيارياً.

الجواب الثاني: ما أفاده المحققالخراساني في الكفاية في بحث التجرّي منأنَّ اختيارية الإرادة و إنَّ لم تكنبالاختيار، إلاَّ أنَّ مبادئها يكونوجودها غالباً بالاختيار للتمكن من عدمهبالتأمل في ما يترتب على ما عزم عليه مناللوم و المذمة أو التبعة و العقوبة(2).

يلاحظ عليه: إنَّه لا يدفع الإشكال، لأنَّتلك المبادئ لا تخلو إمَّا أن

1- الأسفار، ج 6، ص 388، و له جواب آخر عنالإشكال غير متين جداً، فمن أراد فليرجعإلى كتابه، كما نقل جواباً آخر عن أُستاذهالمفخم المحقق الداماد.

2- كفاية الأصول للمحقق الخراساني (ت 1255 ـ م1329) ج 2، ص 14.