والاَخيار في حق الكبائر بالمستفيض من الاَخبار» (1).
3 ـ ناصر الدين أحمد بن محمد بن المنير الاسكندري المالكي:
يقول في الانتصاف «وأما من جحد الشفاعة فهو جدير أن لا ينالها، وأما من آمن بها وصدّقها وهم أهل السُنّة والجماعة فاُولئك يرجون رحمة الله، ومعتقدهم أنّها تنال العصاة من المؤمنين وإنّما ادُخرّت لهم...» (2).
4 ـ القاضي عياض بن موسى (ت 544 هـ):
«مذهب أهل السُنة هو جواز الشفاعة عقلاً ووجودها سمعاً بصريح الآيات وبخبر الصادق، وقد جاءت الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين، وأجمع السلف الصالح ومن بعدهم من أهل السُنة عليها...» (3).
وقد ذهب الكثير من علماء المسلمين إلى حقيّة وجود الشفاعة مما لايسع في هذا البحث الموجز حصره من أقوالهم وآرائهم لضيق المجال.
ويتضح مما تقدم، أنّ الشفاعة ـ واعتماداً على نصوص القرآن الكريم الصريحة والاَحاديث الشريفة المتواترة المنقولة عن النبي الاَكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل البيت عليهم السلام ـ هي من القضايا المقبولة عند أغلب الفرق والمذاهب الاِسلامية، مع وجود من يناقش في معنى الشفاعة،
(1) العقائد النسفية، لابي حفص النسفي: 148.
(2) الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال، للامام ناصرالدين الاسكندري المالكي المطبوع
بهامش الكشاف 1: 214.
(3) نقلاً عن: شرح صحيح مسلم، للنووي 3: 35.