وقوله: " فكان يجب إذا لم يتصل بنا أن لايتصل بهم " إن أراد به السماع للخبر فنحنوهم سواء فيه، وإن أراد العلم وعمومهللجميع فلا يجب ما ظنه لأنا إنما علمناه منحيث نظرنا في دليله وسلكنا الطريق المفضيإلى العلم ومخالفنا عدل عن النظر الصحيحللشبهة وغيرها فضعف نقل النص لم يقدح فيمعرفتنا من حيث نفينا عن أنفسنا الشبهة،وأثبتنا الحق من وجهه، والمخالف قصر فقدحتقصيره في معرفته، ومن خالف في هذه الجملةكانت المحنة بينا وبينه.

فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه.

وقد قلنا أن المخالف وإن قدح تقصيره فيمعرفته وآثر فيها فله طريق إلى المعرفةوإنما عدل عنها بالشبهة والتقصير وهيممكنة معرضة فليس يجب ما ظنه من سقوطالتكليف وقد مضى إذ الذي اعتبره من أحوالالصحابة لا دلالة فيه على ما اعتقده منبطلان النص.

فأما إلزامه أن يضعف نقل رضا الناس بهصلوات الله عليه لأجل عداوة من عاداه بعدمصير الأمر إليه يشبه أن يكون عنى بذلكمعاوية ومن كان في حيزه، وكيف يتم لمعاويةكتمان رضا الناس بإمامته عليه السلاموالحال في رضاهم مشاهدة موجودة وإنما يتمالكتمان على بعض الوجوه فيما تقدم وقوعه،ويقتضي وجوده، هذا مع علمنا بأن جميع منبقي إلى تلك الحال من الصحابة ووجوهالتابعين كان مظهرا من نفسه الرضا بإمامتهعليه السلام والاجتماع عليه، وناقلا لماانعقدت عليه إمامته عليه السلام فيابتدائها من وقوع الرضا والتسليم منالجماعة فأي تأثر لكتمان ما يجري هذاالمجرى؟ وليس يشبه ذلك حال النص لأنه فيالحال التي وجب