بیشترلیست موضوعات الشافي في الإمامة الجزء الثاني فصل
في الكلام على ما اعتمده من دفع وجوب النصمن جهة العقل فصل
في أبطال ما طعن به على ما حكاه من طرقنافي وجوب النص فصل
في إبطال ما دفع به ثبوت النص وورود السمعبه فأما النص بالقول دون الفعل ينقسم إلىقسمين: فأما سقوط التكليف عن المخالف فقد مضى مافيه. تقدم الكلام عليه مستقصى. أما الدليل الأول فمبني على أصلين (2): توضیحاتافزودن یادداشت جدید
أن يقع فيها العمل به وعليه وقع بخلافهللأسباب التي تقدم ذكرها، وكان الناس فيهبين رجلين مظهر للعمل بخلافه ومبطن مثلذلك وآخر مظهر للعمل بخلافه ومبطن للعملبه فشتان بين النص وما اتفق فيه وبين نقلالرضا بإمامته عليه السلام والحال في أحدالأمرين بالعكس منها في الآخر.على أنه غير منكر أن يتم لمعاوية وأشياعهمن التلبيس والتمويه على بعض اعتام (7) أهلالشام، ومن لا معرفة عنده منهم، ولا بصيرةفي كثير من فضائل أمير المؤمنين عليهالسلام ومقاماته المحمودة ورضا الناس بهوإطباقهم عليه ما يقتضي الشبهة.ألا ترى ما روي من قول بعضهم وقد سئل عنمعاداته لأمير المؤمنين عليه السلامومحاربته له وسببهما: " بلغني أنه لا يصومولا يصلي " وما روي عن محمد بن الحنفية رضيالله عنه من قوله: " حملت يوم الجمل على رجلبرمحي فلما غشيته قال أنا على دين عمر بنأبي طالب، فعلمت أنه يريد عليا فأمسكت عنه" غير أن هذا إنما يجوز ويلتبس على من شملتهالغفلة، وغره الجهل، وليس يشبه في جوازدخول الشبهة وتمام الحيلة حال النص.فأما تعلقه بخلو شعر السيد من ذكر النصالجلي فلا شبهة فيه لأن السيد أولا أحد منلم يضبط شعره من الشعراء، ولم يحص ديوانهمنهم، وقد ذكره الناس وعدوه في جملة منكانت هذه صفته من الشعراء، وإذا لم يكنشعره مضبوطا فكيف يقطع على خلوه من شئ دونشئ، على أن (1) اعتام - جمع العتامى - وهو الأحمق، أوأغتام جمع أغتم: وهو الذي لا يفصح شيئا.