تقدم الكلام عليه مستقصى.
وأما التعلق بنقل الفضائل التي من جملتهاحمل باب خيبر والالزام لنا مساواتها للنصفي وجوب الكتمان أو الإظهار فالفرق بين ماروي من الفضائل وبين النص واضح، لأن نقلالفضائل لم يكن شاهدا على القوم بارتكابالقبيح، ومخالفة الرسول إلى غير ما ذكرناهمن الأحوال، المعلوم شهادة نقل النص بها.وقد قلنا فيما تقدم: أن نقل بعض الأشياءربما جعل ذريعة إلى كتمان غيره، ولو لمينقل القوم الفضائل إلا ليقول قائل: لوكانت العداوة والحسد والمناقشة هيالمانعة من نقل النص لكانت مانعة من نقلالفضائل لكان وجها.فأما نقل حمل باب خيبر مع أنه كان لا يقلهإلا أربعون رجلا وأنه عليه السلام رمى بهأربعين ذراعا فلم ينقله أيضا إلا مختصون (1)من النقلة، والدلالة على ذلك قول أبي هاشم:" وقد رووا أشياء كثيرة لا يصححها أهلالنقل مثل حمله باب خيبر " وقد نقل النصالذي نذهب إليه أضعاف عدد من نقل حمل بابخيبر والزامه هذا يدل على أنه يعتقد أنانذهب إلى أن النص كتم حتى لم ينقله أحد،وإلا كيف يصح قوله " فبأن يرووا النص أولى ".وليس يخلو أن يريد بقوله: " بأن يرووه أولى" من روى حمل باب خيبر أو جميع الرواة فإنأراد الأول فهو يعلم أن من ادعى الرواية منالشيعة في حمل الباب على الشرائط المذكورةالتي يزعم أن أهل النقل لا(1) محصون، خ ل.